EN
تسعى الدولة جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء به وبذل كافة الجهود ليحيا حياة كريمة، وفي هذا السياق تأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص، ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص في زيادة مرتبات العاملين به، ورفع الحد الأدنى للمرتبات، مع بداية العام المقبل 2023.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وتأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور، عقب انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للمرتبات لمدة عام.
وفعلت بعض الشركات الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات حينها.
2700 جنيه حد أدنى
وسبق وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس القومي للأجور "مُلزمة" للقطاع الخاص، وأن الدولة تتجه لتطبيق رفع الحد الأدنى للمرتبات العاملين، وكذلك زيادة المرتبات بالقطاع الخاص، موضحًا أن تطبيق زيادات المرتبات للحكومة والعاملين بالدولة عادة ما تكون في بداية العام المالي، أي في شهر يوليو.
وبشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص، أشار إلى أنها عادة ما تكون في شهر يناير الذي يليه، في إشارة إلى شهر يوليو الذي تكون به زيادة مرتبات القطاع الحكومي، موضحًا أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه ظروف مالية صعبة حتى شهر أبريل المقبل.
وتابع: المجلس القومي للمرتبات عقد العديد من الاجتماعات للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للمرتبات خلال يناير المقبل بمقدار 2700 جنيهًا في القطاع الخاص، خصوصًا أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف كل الزيادات للمرتبات والمعاشات والحد الأدنى.
5 آلاف جنيه غرامة عن كل موظف
ويواصل المجلس القومي للأجور مشاوراته حول تطبيق زيادات المرتبات بالقطاع الخاص، وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع المرتبات بشكل صارم في القطاع الخاص، إضافة إلى أنه سيتم استقبال طلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعثرة، وغير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك، بحسب وكيل اللجنة.
ولفت وكيل لجنة الموازنة، أن هناك عقوبات على الشركات غير المُلتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن قيمة العقوبات تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيهًا عن كل موظف، بحسب ما أعلنه المجلس القومي للأجور.
التكلفة السنوية لزيادة المرتبات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعية تبلغ 300 مليار جنيه، مضيفا أن البناء على الأراضي الزراعية، يمثل تهديدا كبيرا على الدولة.
وأوضح معيط، خلال لقاء ببرنامج "كلمة السر"، أنه تم زيادة بدل التكنولوجيا الخاصة بالجماعة الصحفية بقيمة 20%، مردفا أن التكلفة السنوية لزيادة المرتبات بلغت 32 مليار جنيه، بينما وصلت المعاشات نحو 36 مليار جنيه.
وتابع وزير المالية أن ميزانية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 22 مليار جنيه سنويا، "نعمل على مواجهة الموجة التضخمية الشديدة وهناك برامج مؤقتة للتعامل مع الظروف الحالية"، لافتا أن مصر لديها حرصا شديدا على توفير فرص عمل وإحداث نمو مدفوع من القطاع الخاص.
أهمية القطاع الخاص للدولة
ومن جانبه قال الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن القطاع الخاص أساس الدولة، حيث يعمل به أكثر من 25 مليون شخص، بينما الجهاز الإداري للدولة يعمل به 4 مليون و900 ألف، لذا فإن القطاع الخاص يعني كل شيء بالنسبة للدولة فهو الاستثمار.
وأضاف حسان - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص هو الذي يحقق النمو الاقتصادي، كما يوفر العديد من فرص العمل، مضيفا أن أغلب المواطنين على مستوى الجمهورية يعملون في القطاع الخاص.
ولفت حسان، أنه يجب الإهتمام بالقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي أمامه للوصول لنمو اقتصادي جيد، وأن الدولة بالفعل اهتمت بالقطاع الخاص وسهلت له الكثير من أجل مزيد من الاستثمارات والمشروعات.
وتابع حسان، أن القطاع الخاص عانى الكثير مؤخرا بسبب جائحة كورونا والحرب مما أثر عليه، ولكنه مازال مستمرا في تحقيق المزيد من النمو كما تعتمد عليه الدولة اعتماد كلي في نموها الاقتصادي، كما أن المستثمرين الأجانب حين يستمرون في مصر يكون الاستثمار في القطاع الخاص بشركاته ومشروعاته، لذلك من الجيد أن تهتم الدولة به وبرواتبه.
