EN
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي جاءت بناءً على دعوة من الأمير تميم للرئيس السيسي.
قمة الرئيس السيسي والأمير تميم
وناقش الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد جميع أوجه العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتقارب وجهات النظر في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا الإقليمية التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف العربي لمواجهتها، والوقوف في وجه التحديات التي تواجه المنطقة.
من جانبه، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس في قطر في أول زيارة رسمية إلى الدوحة، والتي تأتيتتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري،مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما أعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجي على جميع الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
من جانبه؛ عبر الرئيس السيسي عن تقديره وامتنانه لأخيه الأمير القطري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً ما عكسته الزيارة الأخيرة لسمو أمير دولة قطر للقاهرة خلال شهر يونيو الماضي من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداًانفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
أهمية زيارة الرئيس السيسي لقطر
وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ذكرت أن زيارة الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى قطر تندرج في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتي تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وأضافت الوكالة القطرية في تقرير، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي للدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه جميع المستجدات ومختلف القضايا، التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام جميع التحديات والمخاطر.
وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدوحة والمباحثات التي ستجرى خلالها تشكل مرحلة جديدة واعدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات المصرية القطرية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية.
وتابعت أن العلاقات القطرية المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.
ملفات هامة على طاولة المباحثات
وقال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية ومستشار الجامعة العربية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة قطر تأتي في وقت دقيق وحساس، في ظل أن مصر تتبع سياسة اليد الممدودة لتوحيد الصف العربي.
وأضاف فارس - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية في مصر وقطر على تعزيز العمل المشترك فيما بينهما، خاصة أن هناك ملفات مشتركة هامة بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه على المستوى السياسي نجد أن الدولة المصرية والدولة القطرية لديهما ملفات مشتركة لا بد من إيجاد صيغة توافقية فيها للعمل على الوصول إلى حلول سياسية شاملة لهذه القضايا، لافتا إلى أن أهم هذه القضايا هي القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الرئيسية للمنطقة العربية.
وتابع: "مصر وقطر يسعيان بكل جهدهما إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنهما يتشاركان في ملف إعادة إعمار قطاع غزة".
وأوضح فارس أن الملف الليبي أيضا من الملفات الهامة التي ستكون على طاولة الحوار بين الزعيمين، حيث إن مصر وقطر تسعيان بكل قوة إلى إيجاد حلول توافقية فيما يخص الملف الليبي وصولا إلى إجراء مصالحة وطنية بين جميع الفرقاء الليبيين وانتهاءً بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يتم على أساسها بناء الدولة الليبية وبناء مؤسساتها.
ولفت أن الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد تشاركا في دعم العراق، في ظل أن الرئيسين شاركا سويا في قمة بغداد للتعاون والشراكة والتي تمت في أغسطس 2021، وذلك يعكس حرص الدولة المصرية والدولة القطرية على الاستقرار في الدولة العراقية على اعتبار أن العراق هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ونوه إلى أن هناك أيضا دلالة مهمة لانعقاد القمة المصرية القطرية لأنها تنعقد قبل القمة العربية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في الجزائر، بالتالي تأتي لتأكيد على توحيد الصف العربي والتنسيق حيال القضايا العربية هو الشغل الشاغل للقيادتين المصرية والقطرية.
الشق الاقتصادي في زيارة الرئيس
وتابع: "كما تزامن زيارة الرئيس السيسي لقطر مع انعقاد أعمال الدورة 77 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيتم بها عرض القضايا العربية، بالتالي تحتاج الدولة المصرية والدولة القطرية إلى إيجاد صيغة توافقية مع الدول العربية لعرض القضايا العربية على المجتمع الدولي والقوى الكبرى، ولإيجاد حلول سياسية شاملة لهذه القضايا التي تحتاج إلى وجود وحدة للصف العربي ورؤية واضحة للدولة المصرية لدعهم العمل العربي".
وبالنسبة للشق الاقتصادي من الزيارة، قال أستاذ العلاقات الدولية، إنه بالرغم من الفتور في العلاقات بين مصر وقطر خلال السنوات الماضية، ولكن لم يتأثر الجانب الاقتصادي في ظل أن العلاقات بينهم هي علاقات تاريخية أزلية، بالتالي كان هناك حزمة من الاستثمارات التي استثمرتها قطر بالداخل المصري وتعدت 4.5 مليار دولار سواء في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة أو في مجال التعليم أو المنشآت السياحية.
وأكمل: "بالتالي بعدما نجحت مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، أصبحت بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة، قبلة الاستثمارات العربية والأجنبية، في ظل معاناة أوروبا من توقع الكثير من المشاريع الاستثمارية"، لافتا أن الاستثمار داخل الدولة المصرية أصبح الملجأ والمأمن للاستثمار في دولة تتوفر بها جميع عناصر الاستثمار الناجح.
