ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ أن الآمال في أن يتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، من السيطرة على احتمالات تعرض الاقتصاد الأمريكي لهبوط حاد تعرضت لضربة قوية بعدما وصل مقياس التضخم خلال الساعات الماضية إلى مستويات قياسية فاقت التوقعات وأثارت عمليات بيع حادة في وول ستريت.
وأفادت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني) أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة لشهر أغسطس، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين بهبوطه بنسبة 0.1 في المائة، فيما يظل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لواضعي السياسات هو أن التضخم الأساسي - الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء - ارتفع بنسبة 0.6 في المائة بزيادة سنوية قدرها 6.3 في المائة، مقارنة بـ 5.9 في المائة مسجلة في يوليو.
وأضافت الصحيفة: أن الأرقام الصادرة يوم أمس عن مكتب إحصاءات العمل أنهت فترة هدوء قصيرة لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهرت قراءة يوليو أن الأسعار لم ترتفع مقارنة بالشهر السابق.
وتابعت: أن وول ستريت تفاجئت بأرقام تضخم فاقت التوقعات، حيث هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 "S&P 500" بنسبة 4.3 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020، فيما أنهى مؤشر "ناسداك"، المكدس بشركات التكنولوجيا، يوم أمس الثلاثاء انخفاضا بأكثر من 5 في المائة، وفي أسواق الدين الحكومي، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 0.2 نقطة مئوية عند 3.75 في المائة، بعد أن تم تداوله عند 3.52 في المائة قبل إصدار بيانات التضخم.
وارتفعت احتمالات أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إقرار زيادة كاملة في سعر الفائدة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، إلى ما يقرب من 30 في المائة وفقًا لمجموعة CME، مقابل صفر في المائة في بداية الأسبوع، كما يتوقع معظم الاقتصاديين زيادة أخرى في معدل الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، مما قد يرفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة /بحسب الصحيفة.
وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في TS Lombard - في تصريح خاص لـ"فاينانشيال تايمز"- إن بيانات الأمس جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأجور وانكماش سوق العمل تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لن يتحكم في احتمالات الهبوط"، فيما قال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "لا نرى أي شيء هنا من شأنه أن يجعل الاحتياطي الفيدرالي يرغب في اختيار وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاروه الاقتصاديون يأملون أيضًا في خفض معدلات التضخم الرئيسية، وذهبوا إلى حد جدولة "الاحتفال" بقانون خفض التضخم الذي أصدره مؤخرًا، وهو عبارة عن حزمة من سياسات الرعاية الصحية والمناخ، وجاءت قفزة التضخم- حسبما قالت "فاينانشيال تايمز" في ختام تقريرها- على الرغم من هبوط أسعار البنزين في الفترة الأخيرة.
ففي وقت سابق من هذا الصيف تجاوزت أسعار البنزين خمسة دولارات للجالون الواحد بعد قفزة في أسعار النفط عالميًا، في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، غير أن المتوسط ​​الوطني الحالي يبلغ 3.70 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيات رسمية أمريكية.