EN 
شهد سوق تداول العملات المشفرة، انهيارا كبيرا، حيث تراجعت عملة بتكوين بأكثر من 10%، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو، إذ امتدت عمليات البيع واسعة النطاق من الأسواق المالية العالمية إلى قطاع الأصول المشفرة.
وانخفضت عملة إيثر بنسبة 9% تقريباً إلى 1571 دولاراً حتى قبل استعداد شبكة إيثريوم لترقية برنامج توفير الطاقة الذي طال انتظاره، وذلك بعد أن كانت "تيثر"، أكبر عملة مستقرة، وهي العملة الأكثر تداولًا أمس الثلاثاء إذ يسعى المستثمرون إلى الحماية من تقلبات القطاع.
كما شهدت العملات المشفرة المستقرة الأخرى مثل "بينانس يو إس دي" (Binance USD) و"يو إس دي كوين" (USD Coin) قفزة في أحجام التداول.
سوق العملات المشفرة
وقال تيونغ هنج، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في العملات المشفرة ساتوري ريسيرش: "تراجع أسواق العملات المشفرة اليوم سببه الكامل مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي".
وانخفضت بتكوين بنسبة 11% إلى 20.056 ألف دولار، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ أن انخفضت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 15% في 18 يونيو في أعقاب انهيار شركة "سيلسيوس" (Celsius) المقرضة للعملات المشفرة. انخفضت "بتكوين" بحوالي 56% هذا العام.
في سوق المشتقات، يقوم المزيد من متداولي العملات المشفرة ببيع "إيثر" قبل أكبر ترقية تقنية لنظام تداول العملة "إيثريوم"، وقال كيفن مارش، مؤسس "فلوتينغ بوينت غروب" (Floating Point Group)، مزود منصة تداول العملات المشفرة: "لم يكن اندماج نظام إيثر حدثاً مؤثراً اليوم".
العملات المشفرة في مصر
وحذر البنك المركزي المصرى من التعامل في كافة أنواع العملات المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، وذلك في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة .
العملات المشفرة
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل مع العملات المشفرة أو بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
