قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، إن الجامعات الأهلية جاءت لتكمل الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية، مع استحداث نظم تعليمية جديدة تتناسب ومتغيرات العصر الحالي وسرعته الكبيرة في التعاطي مع التكنولوجيا الجديدة، لاسيما وأنها قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، خاصة مع تقليل الحد الأدنى للقبول بها أقل من الجامعات الحكومية بنحو 5%، ومن ثم فإن تكون الجامعات الأهلية بديلة للجامعات الحكومية.

وأوضح مصطفى في دراسة له، أن دوافع الإقبال على هذه الجامعات هو التخلص من الفكر التقليدي الغالب على التنظير على الكليات بين قمة ودنيا، خاصة مع تركيزها على العلوم التكنولوجية الحديثة، التي أضحت هي المستقبل الفعلي، وبات من المهم تغيير تلك النظرات النمطية من واقع أن المستقبل وما يشهده من متغيرات فلا بد من أن تكون مواكب له قدر الإمكان، فلا مكان لغير ذلك من توجه، مثنيا على التوجهات الحكومية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء تلك الجامعات، التي ستعمل على تعظيم التعليم العالي في مصر مستقبلا.

وبحسب الدراسة، فإن الدافع وراء هذا التوسع فى الجامعات الأهلية إلى جانب التطور الشامل فى الجامعات الحكومية، ليس الهدف منه فقط استيعاب الأعداد الكبيرة الباحثة عن التعليم الجامعي، وإنما وبالأساس إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى جودة التعليم الجامعي، لافتة إلى أن جامعاتنا الحكومية مكتظة بصورة تؤدى أحياناً إلى تعطيل الاستفادة، كما أنه ليس عيباً أن نقرر أن العديد من الجامعات الحكومية أنتجت خلال عشرات السنين الماضية خريجين ليسوا على مستوى متطلبات سوق العمل التى تطورت جداً بينما بعض التعليم الجامعى مازال عتيقاً وتقليدياً.

واختتمت الدراسة، بالثناء على كافة الجهود الرامية في هذا الاتجاه لتطوير التعليم المصري وانعكاساته على السوق وتحقيق التنمية والحد من معدلات البطالة، ولهذا فإن هذه النوعية الجديدة من الجامعات أصبحت ضرورة حتمية، ليس فقط لمصلحة أبنائنا الدارسين، وإنما أيضا لمصلحة مستقبل مصر التى تصارع حاليا للحاق بركب الدول المتقدمة علميا، وفى البحث العلمي.