الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العلاقات المصرية القطرية .. ممتدة منذ السبعينيات و44.8 مليون دولار تبادل تجاري بـ16 اتفاقية

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية القطرية

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى من نوعها، ومن المقرر أن تستغرق يومين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، حيث يكون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استقبال الرئيس السيسي، في إطار تعزيز العلاقات المصرية القطرية.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بعد غد الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث تؤسس هذه الزيارة لمرحلة جديدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة، بعدما شهدته العلاقات المصرية القطرية من اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين.

دلائل توقيت زيارة الرئيس السيسي إلى قطر

وتكتسب زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية  في الجزائر نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبالتزامن مع التطورات الدولية المتسارعة، فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي وتطلعات وطموحات الشعوب العربية، بما يحقق وحدة الصف العربى والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر.

الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى قطر وتوقيتها

علق السفير القطري في القاهرة، سالم مبارك آل شافي، على زيارة الرئيس السيسي، بأنها تأتي في إطار زخم إيجابي تشهده علاقات مصر وقطر، وأهمية زيارة الرئيس السيسى، باعتبارها الزيارة الأولى له إلى الدوحة منذ توليه السلطة.

وقال السفير القطري، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إن زيارة الرئيس السيسي، تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع السيسي، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى «أن العالم بأكمله يمر بظروف استثنائية، وهناك العديد من النزاعات والحروب والجبهات المفتوحة، الأمر الذي يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي، والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتبادل وجهات النظر والتباحث إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا».

في هذا الصدد، نستعرض أبرز المعلومات عن العلاقات المصرية القطرية، خلال التقرير التالي:

العلاقات المصرية القطرية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، بعد حصول الأخيرة على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1971، حيث تم إيفاد أول سفير مصري إلى الدوحة 1972، وقدّم أول سفير قطري أوراق اعتماده لدى القاهرة في العام ذاته.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، من حيث تبادل الزيارات واستئناف التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم البلدين، في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري لمصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية .

ولعل أبرز ما شهدته العلاقات خلال المرحلة الأخيرة، هي زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر بزيارة إلى مصر في 24 يونيو الماضي، حيث استقبله الرئيس السيسي وهنأه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكداً أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

من جانبه أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في قطر في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

تعزيز الاستثمارات المصرية القطرية في 4 مجالات

وتم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في القطاعات التالية:

  • قطاعات الطاقة.
  • قطاعات الزراعة.
  • التعاون الاستثماري.
  • تنشيط حركة التبادل التجاري، خاصةً ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وتوافق الزعيمان على ضرورة تضافر الجهود العربية، والتنسيق بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

121.8 مليون دولار استثمارات قطرية

طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ، وبلغت في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .

44.8 مليون دولار حجم التبادل التجاري

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

تحويلات المصريين العاملين في قطر

فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات، أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5 %.

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في البلدين

وفي 24 يونيو الماضي، وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادى، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وأيضا تبادل الخبرات فى المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتُمهِّد مذكرة التفاهم، لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وأشاد الجانبان، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، مؤكدين حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

16 اتفاقية لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

وينظم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، العديد من الاتفاقيات التجارية، ومذكرات التفاهم، و نستعرض أبرزها في التالي:

  • اتفاق تنظيم استخدام العمال المصريين عام 1974.
  • اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة عام 1990.
  • اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار عام 1990.
  • اتفاقية النقل الجوي عام 1990.
  • اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة عام 1990.
  • اتفاقية تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي عام 1990.
  • اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة عام 1992.
  • اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مجلس رجال أعمال قطري - مصري مشترك عام 1996.
  • بروتوكول للتعاون الثقافي والأثري عام 2002.
  • اجتماع لتنمية علاقات التجارة والاستثمار عام 2002.
  • اتفاقية تنظيم العلاقات العمالية بين البلدين عام 2004.
  • مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة عام 2005.
  • اتفاقية التعاون الثقافي بين مصر وقطر، التي بموجبها يتم تبادل الزيارات في مجال المكتبات وتبادل الوفود والفرق الفنية والمسرحية وعقد الأسابيع الثقافية وإقامة علاقات ثقافية بين المؤسسات الثقافية المتناظرة.

وفي 14 سبتمبر 2021، وقعت الهيئة القومية المصرية للبريد مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية.

كما ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.