EN
عقدت الدولة المصرية العديد من المؤتمرات الاقتصادية للنهوض بقطاع الصناعة، استكمالا لجهودها نحو التنمية الصناعية، ويمثل النهوض بـ قطاع الصناعة الوطنية نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتستمر الدولة في العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المؤتمرات الاقتصادية التي عقدتها الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة بمصر.
مؤتمر إدارة اتحاد الصناعات المصرية
كان آخر تلك المؤتمرات اليوم، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاني محمود، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"بدأنا بالفعل فى وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر"، مؤكداً أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبدياً اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.
وكان من ضمن تلك المؤتمرات، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في شهر يوليو الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي للـ 100 إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والمهندس، محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الـ13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، ومتابعة تنفيذ الـ100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، خلال هذا الاجتماع، الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، موضحة أنه تم حتى الآن، تنفيذ 81 إجراء من الـ 100 إجراء المقترحة، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية، فهي ذات طابع تشريعي، ولها مدى زمني، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل حالياً على تنفيذها، لافتة إلى أن الوزارة لديها برنامج واضح لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وفي اليوم الأول من شهر يونيو الماضي، انطلقت اليوم فعاليات "مصر تستطيع … بالصناعة" في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.
وأكد عدد من نواب البرلمان أهمية أن تكون مخرجات مؤتمر مصر تستطيع بلورة لجهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، من أجل تحقيق العائد الذي تهدف إليه الدولة من الصادرات والتي تصل إلى 100 مليار دولار في العام.
بلورة جهود الدولة.. "مصر تستطيع"
وناقش هذا المؤتمر، الذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة - مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
كما ناقش في الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخCOP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية.
وشهد المؤتمر إبرام اتفاقيات بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة، وكذلك مع الشركات الغربية العملاقة الحاضرة بالمؤتمر والمهتمة بنقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر، وذلك لقناعتها بأن مصر قلعة صناعية كبرى في أفريقيا.
وسبق، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
وعرض المؤتمر حينها- ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الأزمة لتوفير القمح للمواطنين والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما عرض أيضا خطة الحكومة لدعم البورصة المصرية والقطاع الخاص لنهوض بالاقتصاد.
مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية
وفي 25 يوليو الماضي، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع عقد في القاهرة لوزراء الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهم: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، بعد انضمام مملكة البحرين شريكا رابعا للمبادرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي حينها: توصلنا إلى 12 مشروعا من المشروعات ذات الأولوية الأولى وقابلة للتنفيذ من بين 26 مشروعا تم استعراضها، داعيا إلى أهمية النظر في المشروعات الأخرى المتبقية، فمن الممكن اعتبارها الأولوية الثانية وبسرعة شديدة، مؤكدا في هذا السياق أنه كلما زادت المشروعات كان هناك استفادة مشتركة أكيدة لدولنا الأربع في هذه الشراكة الاستراتيجية.
وتناول الاجتماع حينها- أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشروعات ذات الأولوية في تلك القطاعات والقابلة للتنفيذ في المرحلة الأولى، كما تم تسليط الضوء على أهمية انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، وخاصة مع الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة في العديد من الصناعات الحيوية، كما شهد الاجتماع التطرق إلى أبرز التطلعات من أجل تطوير هذه الشراكة.
