EN
تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الإثنين.
تراجع عجز الميزان التجاري بمصر
والميزان التجاري، يظهر الفارق بين الصادرات والواردات لكل بلد، فإذا كانت الصادرات أكثر من الواردات، يسجل فائضا، وإذا حدث العكس يسجل عجزا.
وقال جهاز الإحصاء، في بيان إن العجز في الميزان التجاري بلغ 3.21 مليار دولار في يونيو مقابل 3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 12 / 9 / 2022 النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2022 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.21 مليــار دولار خــلال شهر يونيو 2022 مقابل 3.66 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة إنخفاض قدره 12.4 ٪.
انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.3 ٪ حيـث بلغـت 3.75 مليار دولار خـلال شهــر يونيو 2022 مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 20.9٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 8.7٪، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 31.7 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 6.8٪) .
زيادة الصادرات في يونيو 2022
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 49.4 ٪، بترول خام بنسبة 15.6 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 12.7 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.4 ٪).
وأضاف أن قيمة الصادرات سجلت تراجعا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، إذ بلغت 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار قبل عام.
وبحسب البيان، فإن انخفاض الصادرات يرجع إلى هبوط قيمة صادرات بعض السلع في مقدمتها الأسمدة، والعجائن ومحضرات الغذائية، والمنتجات المدرفلة من حديد أو صلب.
وسجلت قيمة الواردات انخفاضا بنسبة 7.7 بالمئة، إذ بلغت 6.96 مليار دولار في يونيو حزيران مقابل 7.54 مليار دولار قبل عام.
خطة زيادة الصادرات وتخفيض الواردات
ويقول الدكتوراحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن مصطلح عجز في الميزان التجاري يعني أن الدولة تستورد من العالم الخارجي، أكثر من أن تصدر له، فبالتالي تصدر الدولة صادارات بحوالي 130 مليار دولار وتستورد بأكثر من 150 مليار دولار، فيكون هذا عجز كبير، ولكن الدولة تحاول أن تغطي هذا العجز من خلال السياحة وعمل المصريين بالخارج والتعاملات التجارية بقناة السويس، لتستطيع الدولة الحصول على احتياجاتها من العملة الصعبة.
وأضاف سعيد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة اتخذت خطة للتحكم في هذا العجز، وهي "خطة زيادة الصادرات وتخفيض للواردات"، وبالفعل حققت هذه الخطة نجاح كبير، وبالفعل استطاعت الدولة تخفيض ورادتها من 75 إلى 55 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 15 إلى 40 مليار دولار.
وأشار سعيد، إلى أن التضخم يعتبر هو المشكلة الرئيسية التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة، وقلة القوة الشرائية للدولار حوالي 50%، الناتجة عن الحرب الاقتصادية العالمية ورفع سعر الفائدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7٪ حيث بلغت 6.96 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2022 مقابـــل 7.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
( مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 2.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.9 ٪، أدوية ومسحضرات صيدلة بنسبة 3.5٪ ، فول صويا بنسبة 35.3 ٪).
انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات
وسبق، وانخفضت الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة ملحوظة في شهر مايو، وفقَا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصلت الصادرات في مايو لـ 4 مليارات دولار بزيادة 18% عن نفس الشهر من العام الماضي.
ووفقا للتعبئة والإحصاء أيضا، سيصل العجز في الميزان التجاري إلى صفر، حال تساوي الصادرات بالواردات، وهذا الأمر ليس سهلا، وسيكون هناك ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات الغير نفطية، وهذا الأمر مهم للغاية.
ولفت المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 25.6%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 17.0%، واللحوم بنسبة 158.9%، والألبان ومنتجاتها بنسبة 24.0%.
فارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجــات بتـرول بنسبـة 165.8 ٪، بتـرول خــام بنسبـة 9.7 ٪، ذرة بنسبـة 50.1 ٪، قمــح بنسبة 238.4%).
وأصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطار جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية، فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية وخطوط الشحن.
إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.
