EN
أعلن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، التوصيات الختامية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
وكان من بين التوصيات التى طالب بها المشاركون، تبنى مفهم العدالة البيئية، فى البلاد الأفريقية ودعم القضاء، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الأفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الأفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وكذلك الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
ولفت خلال الفيديو المذاع على القناة الأولي، إلى أن، الجميع أكد كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي، وأشادوا بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة في شغل الوظائف العامة وولاية القضاء، فضلا عن دعمهم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ومنحه الصفة المؤسسية.
وثمن المشاركون، اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب في العلوم الدستورية والقانونية، ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
وحث المشاركون على تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية وبين نظرائها في العالم، وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ولجنة "فينيسيا" واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البناء بينها.
