EN
أصدر المشاركون فى اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بيان القاهرة 2022 الخاص بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
وتلا البيان المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، لدعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بين الدول.
وتضمنت توصيات "إعلان القاهرة" الصادر عن الاجتماع – الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
بالإضافة الى أهمية تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
وأشارت التوصيات إلى حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين، وتشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهليهم لحياة كريمة.
وثمن المشاركون في أعمال المؤتمر في توصياتهم مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، وتبني مفهوم "العدالة البيئية" في البلدان الأفريقية، ودعم القضاة الأفارقة في تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الأفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الأفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وكذلك الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
كما أكد المؤتمرون على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي، وأشادوا بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة في شغل الوظائف العامة وولاية القضاء، فضلا عن دعمهم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ومنحه الصفة المؤسسية.
وثمن المؤتمرون، اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب في العلوم الدستورية والقانونية، ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
وحث المشاركون على تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية وبين نظرائها في العالم، وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ولجنة "فينيسيا" واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البناء بينها.
وأشار "إعلان القاهرة" إلى أن التداعيات المختلفة للحروب التي يشهدها العالم حاليا، وما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاديات الأفريقية تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط الخام، تؤكد الحاجة الماسة للتنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيالدول الأفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية.
وشددت التوصيات على وجود "مسئولية قانونية وأخلاقية" على قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، للتباحث المستمر بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية.
