أسعار الدواء .. ارتفعت أسعار العديد من المنتجات نتيجة توالي العديد من الأزمات العالمية بداية من أزمة كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية ومشكلة نقص الطاقة والموارد وأزمة الغذاء العالمية، مما تسبب في أزمة اقتصادية عالمية، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الدواء، حيث ارتفع سعر 200 نوع دواء بنسبة 15% في الصيدليات، عقب زيادة سعر المادة الفعالة لدى الشركات المنتجة.

ارتفاع سعر الدواء .. وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية،خلال تصريحات صحفية، أنه من ضمن الأدوية التي زادت أسعارها هي أقراص فياجرا لعلاج الضعف الجنسي، نتيجة ارتفاع أسعار السيلدينافيل، المادة الفعالة التي تستخدم في تركيب أدوية علاج ضعف القدرة الجنسية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت في تحريك السعر بنسبة 15% بينما أبقت شركات أخرى الأسعاء دون زيادة.

زيادة في أسعار 200 نوع من الأدوية

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الزيادة تكون مرتبطة بتكلفة المادة الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، لافتًا إلى أن تحريك سعر الدولار أحد أسباب زيادة أسعار الأدوية، وأن أدوية علاج الضعف الجنسي ليست أساسية في العلاج بشكل عام، ويوجد أنواع يصل سعرها لـ60 جنيها بينما هناك أخرى لها نفس المفعول بـ5 جنيهات.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خطورة أدوية علاج الضعف الجنسي على الصحة وقد تؤثر سلبًا على المرضى الذين يتناولون أدوية موسعة لشرايين القلب، وربما تتسبب في صداع، واحمرار في العينين، وترفع ضغط الدم، مشددًا على ضرورة استخدامها تحت إشراف طبي.

ارتفاع أسعار الدواء .. وكشف عوف، عن زيادة 200 نوع من الأدوية في الوقت الحالي بنسبة 15%، وهي عبارة عن مضادات حيوية، ومسكنات وأدوية علاج الضعف الجنسي، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تأتي من الهند والصين نتيجة قيام كلتا الدولتين المصدرتين بغلق بعض المصانع المنتجة للمواد الخام كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وتابع عوف، أن الصين هي مصدر العالم للمواد الخام الخاصة بالأدوية، لذا فعندما يقل الإنتاج تزيد التكلفة الإجمالية للدواء، موضحًا أن زيادة تكاليف الشحن بعد الحرب الروسية الأوكرانية لخمس أضعاف، تضع أعباء جديدة على تكلفة المنتج، وأن الأدوية التي زاد سعرها هي التي كانت تحقق خسائر، موضحًا أن هيئة الدواء هي من تقر الزيادة بعد مراجعة الفواتير والتأكد من سعر التكلفة، وموافقة لجنة التسعير عقب دراسة دقيقة.

واختتم أنه من الوارد حدوث زيادات جديدة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، بناء على تكلفة الإنتاج في كل شركة على حدة، مبينًا أن الزيادة الحالية في 200 نوع دواء بنسبة 15% ليست كبيرة مقارنة بالزيادات التي حدثت في الماضية حيث إنه في 12 يناير 2017 زادت أسعار الأدوية في نحو 3 آلاف نوع من الدواء بنسبة 50%.

سبب ارتفاع سعر الدواء

ارتفاع سعر الدواء .. ومن جانبه قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء في مصر قوية جدا تغطي 95 %، ولكن نسبة استيراد المواد التي تدخل في صناعة الدواء تتجاوز الـ 95، وهذا ليس في مصر فقط ولكن في أغلب دول العالم وهذا لأن الصين والهند أصبحا يحتكرا صناعة المواد الخام حتى أن مصانع المواد الخام التي كانت تتواجد في أمريكا وأوروبا أصبحت تغير نشاطها، لأن المواد التي تصنعها الصين والهند عالية الجودة وبتكلفة بسيطة جدا.

وأضاف عطالله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التداول في السوق العالمي يتم بالدولار واليورو والعملات الصعبة، وأزمة الطاقة وكورونا والحرب أدت لارتفاع سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، لذلك الدواء بالدولار مازال سعره ثابت ولكن سعره ارتفع بالجنيه وذلك نتيجة تحرك سعر الصرف.

ولفت عطالله، أنه بالطبيعي أن تقوم لجنة تسعير الدواء بإعادة تسعير الدواء كل فترة طبقا لتغيير سعر الصرف، لأنه إذا لم يحدث ذلك ستخسر الشركات وبالتالي لن تستورد الشركات مواد خام.

وتابع عطالله أن مصر تعد حتى أن من أقل دول العالم في سعر الدواء رغم زيادة الأسعار حتى أنه أقل من سعره في الدول العربية المجاورة، كما أن مصر من الدول القليلة التي يسعر فيها الدواء جبريا، والدواء والوقود هما المنتجان الوحيدان المسعران جبريا، وذلك حرصا من الدولة على صحة المواطن، ومن الطبيعي ارتفاع سعر الدواء نتيجة لارتفاع الأسعار بصفة عامة بناء على العرض والطلب.

وقال عطالله إن الدولة أصبحت تطور الشركات القابضة وتنشئ شركات جديدة مملوكة للدولة لتوفر الدواء بسعر مناسب للمواطن ولمنظومة التأمين الصحي التي ستغطي كل مصر، وحين يتم اكتمال هذه المنظومة وتبدأ عملها لن يحتاج المواطن لشراء الدواء لأنه سيكون تابع لهذه المنظومة وحينها سيأخذ الدواء منها.

وأكد عطالله أنه في حالة انخفاض سعر الدولار يعاد تسعير سعر الدواء مرة أخرى وينخفض سعره، لأنه يعاد تسعير الدواء تبعا لسعر الصرف الحالي.