مدير مكتبة الإسكندرية : القانون يحافظ على استمرار الهوية مع المتغيرات الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور والقوانين أهم أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع، ولذلك يجب الاتفاق على مجموعة من الأعراف التي تعكس قيم العدل والمساواة لتصبح ملزمة كعقد اجتماعي للجميع.

وقال زايد، إن ذلك العقد الاجتماعى يعد جزءا من البناء الثقافي للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبي حاجاته ومطالبه، ولذلك فإن الهوية تنتج إرادة عامة يصدر بناء عليها الدستور الذي ينتج بدوره القوانين التي تستهدف الحفاظ على الطابع الخاص للمجتمع وخصوصيته الثقافية المميزة.

وأوضح أن القانون يعمل على الحفاظ على استمرار الهوية في ظل المتغيرات الاجتماعية، مشيرا إلى أن العالم بأسره يعاني "تشظي الهوية" وأصبح يقف على شفا الخطر، وهو الأمر الذي يأتي معه دور الدستور والقوانين للحفاظ على الهوية والخصوصية.

وأشار إلى أن هذا الأمر لا يعني أن الدستور والقوانين "ثابتة وجامدة عن التغيير" حيث تحتاج بين الحين والآخر إلى التعديل والتغيير بما يتماشى مع حركة الحياة وتعاقب الأجيال.

دور الرقابة الدستورية

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية الخاصة بـ "دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية" والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.

بيان الدستورية الاول

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانها الأول أمس السبت حول الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الأفريقية بالقاهرة .

وجاء نص البيان:"اجتمع اليوم على أرض مصر الكنانة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة أفريقية، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الأفريقية بالقاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر سنة 2022، وذلك برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية".

الاجتماعات الخمس

ونص البيان ايضا:"يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات خمس تمت في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولوا فيها بحثا يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، وذلك في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018".

التعاون القضائي

كما جاء فى البيان:" ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019،ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة في الاجتماع الرابع، ثم مناقشة التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك في الاجتماع الماضي(الخامس)، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الأفريقية".

الرقابة الدستورية

وقالت المحكمة فى بيانها :"اليوم هو الاجتماع السادس، الذى يناقش دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر.

حضور الاجتماعات

كما حضر فى الاجتماع وفقا لنص البيان:" الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة افريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وأفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية".

وتحدث البيان عن اجتماع اليوم:" بعد الجلسة الافتتاحية بدأت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها : الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د .تامر ريمون من مصر وقاض من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان " التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين".

وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كل من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم تم مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور، وسوف تتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد مناقشة باقي محاور المؤتمر، وسوف نوافيكم ببيان إعلامي يومي بما يتم فيها من مناقشات.