معنى ترك الخصومة .. محكمة النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني ترك الخصومة.

جاء في حيثيات الحكم أن مفاد نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في محضرها ويقوم مقام المذكرة إقرار من الطاعن بتركه الخصومة في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / .............. المحامى بالاستئناف وكيل الطاعن قدم بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٥ مذكرة موقعة منه طلب فيها إثبات تنازله عن الطعن وتبين من التوكيل الصادر من الطاعن رقم ١٣٣ أ لسنة ٢٠١٣ أنه يبيح له التنازل عن الطعن وكان هذا التنازل بعد مضى أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتباره يتضمن تنازلًا عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .