قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بـ الحوار الوطني، إن اللجنة تستهدف الاستماع إلى أراء كافة المشاركين، كما أننا سنعمل على الاستماع لأراء الحكومة واتجهاتها في الاستثمار، متابعا: سيكون هناك جلسات حوارية مطولة مع الوزراء لدراسة الأمر.
وأوضح أن اللجنة ستستمع لممثلي الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، ونستهدف وضع خريطة عمل، لتحديد أولويات اللجنة.
وأضاف "أيمن محسب" الدولة يجب أن تؤمن السلع والصناعات الاستراتيجية للمواطن المصري، منوها بأن وثيقة أصول ملكية الدولة ليست ضمن الدستور ويمكن تعديلها في حال وجود أراء أفضل، ولكن الوثيقة جيدة وتتحدث عن خروج الكادر الحكومي من استثمارت معينة.
واسترسل: وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة جرئية تحتسب للحكومة المصرية، ونجاح كبير للغاية، منوها بأن القيادة السياسية تواجه المشاكل الاقتصادية بشكل قوي.
واشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الحالي دليل على جرأة القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية.