يعاني العالم من أزمة تغير مناخ حادة، وتتعاون كل دول العالم من أجل التصدي لهذه الأزمة العالمية التي تأتي في ظل أزمات متعددة بدءا من أزمة كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية، وتأكيدا على اهتما مصر بهذه القضية وحرصها على التعاون الدولي من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ استضافت مصر اليوم منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ..مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الأحد، وينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

الجهد العالمي المبذول لا يكفي لمواجهة تغيرات المناخ

ومن جانبه أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن قضية مواجهة الآثار السلبية لـ التغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة.. لافتا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات .

وقال شكري إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب أعينها الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية، فيما يخص مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، حيث حددت موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتمويل مشروعات مواجهة تأثيرات تغيرات المناخ، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الدول النامية من مواجهة هذه التغيرات .

وأضاف أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة لمناقشة تأثير تغيرات المناخ على الغذاء، ومحاولة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ طرح حلول لمواجهة أزمة الغذاء.

وأوضح أن التحول العادل نحو الطاقة المتجددة يعد أولوية في المنطقة العربية، فالحاجة قد باتت ملحة لذلك، ما يسهم بشكل ملموس في خفض استخدام الطاقة التقليدية واستبدالها بالطاقة المتجددة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن قضية التحول العادل نحو مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين، يحظى بأولوية في المناقشات خلال فعاليات مؤتمر (Cop27).

800 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ

ومن جانبه قال حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، أنه يتفق مع وزير الخارجية في أن الجهود المبذولة من جانب دول العالم لمواجهة تغير المناخ غير كافية، وأنه إذا استمر الأمر على هذا النحو ستواجه البشرية تحد خطير جداً.

وأضاف محرم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن بعض التقديرات تشير إلى أن المشروعات اللازمة لمواجهة تغير المناخ تحتاج لدعم حوالي 800 مليار دولار ورغم ذلك كانت دول العالم المقدمة كانت غير قادرة على تمويل هذا الرقم من الاستثمارات المرشح للزيادة.

وأوضح أنه زاد من صعوبة المهمة حاليًا حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات الدول الأوربية، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي امتدت لما يقرب من ثلاثة أعوام وانتهكت اقتصادات الدول الغنية والفقيرة على السواء، وأن كل ذلك أدى إلى خفض قدرة الدول المتقدمة وغير المتقدمة على الوفاء على تعاقداتها والتزاماتها تجاه ظاهرة تغير المناخ.

الأمين العام لجامعة الدول العربية و COP 27

ومن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، ودعى أبو الغيط خلال كلمته اليوم في المؤتمر، إلى ضرورة استغلال تلك الفرصة الفريدة لتسليط الضوء على خصوصية المنطقة العربية وأولوياتها، كونها مصدرا عالميا هاما للطاقة، ولكن أيضا كمنطقة تعاني من الفقر المائي الحاد وأثر ذلك على تأمين الحاجات العربية من الغذاء.

وأشار، في حديثه، إلى ترابط المشكلات الحالية كالطاقة والمياه والغذاء وتداخلها مما يستدعي نظرة أكثر شمولية لعلاجها، تتجاوز الحلول القطاعية المنعزلة، وتعمل على بناء القدرات الوطنية والعربية في مجال إدارة هذا الترابط بشكل فاعل.

وأضاف أبو الغيط إن التطورات الأخيرة الخطيرة قد أدت إلى تراجع الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق، مما استدعى إعادة طرح هذا الملف بشكل عاجل على مستوى وزراء الخارجية العرب، موضحا أن الجامعة العربية قدمت مؤخرا دراسة استراتيجية تكاملية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي بصفته جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، تمهيدا لرفعها للقمة العربية المقبلة في الجزائر للنظر في اعتمادها.

واختتم كلمته بالقول إن موضوع الأمن الغذائي العربي سيتصدر أولويات العمل العربي المشترك لفترة قادمة.

مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)

ومنتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، بدأ فعالياته صباح اليوم الأحد، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، في إثراء النقاش العربي حول موضوعات المياه والتغير المناخي والطاقة والغذاء بصفتها ملفات أساسية ستتناولها قمة المناخ (COP 27) المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

ويشارك في المنتدى كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.

كما سيتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.