أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن البرلمان البريطاني شكا من ارتفاع تكلفة التدفئة بسبب أزمة الطاقة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، اقترح المتحدث باسم مجلس العموم، ليندسي هويل، خفض تكلفة المرافق لتركيب التوربينات الكهرومائية التي ستولد الطاقة لقصر وستمنستر.

وأشارت إلي أن النواب البريطانيون يريدون أن يحذوا حذو الملكة إليزابيث الثانية، التي قامت بتركيب مثل هذه الوحدة في قلعتها الاسكتلندية بالمورال.

ومع ذلك، وفقًا للخبير نيل كرمود، لن يتمكن البرلمان، الواقع بجوار نهر التايمز، من إدراك هذه الفكرة، نظرًا لأن النهر ضحل جدًا في هذا المكان.

وقالت “ديلي ميل”: "من المرجح أن تولد التوربين طاقة كافية لغلي غلاية".

وشهدت بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة المعيشة في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها لندن على روسيا.

كما وجهت الإجراءات التقييدية التي اتخذتها بريطانيا ضربة لاقتصادها، وتسببت في ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير لمجلة “الإيكونوميست”، أن الدول الأوروبية ستفلس في السنوات المقبلة إذا اتخذت خطوات خاطئة للخروج من أزمة الطاقة.

وقال التقرير إنه “بعد تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، قفزت أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة. إذا استمرت هذه الحالة خلال العام، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “في هذا الصدد، تطورت أزمة الطاقة إلى أزمة سياسية واقتصادية: في جميع أنحاء أوروبا، تتوقف الأعمال التجارية وتفلس، وتهبط الدخول وترتفع نفقات السكان”.

أزمات صعبة تعصف بـ بريطانيا.. بلومبرج: "تراس" تخاطر بجعل البلاد "أضحوكة"

وسط حشود ضخمة.. وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة

وقال: “تتفاعل الحكومات مع المشكلة من خلال التدخلات والمدفوعات العاجلة: ستنفق ألمانيا 65 مليار يورو أخرى، 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على تدابير الدعم، وتخطط بريطانيا لتخصيص أكثر من مائة مليار جنيه إسترليني، 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقيادة الاتحاد الأوروبي. لم يستبعد إدخال سقف دخل لشركات الطاقة”.

وأضافت: "في محاولة لاتخاذ بعض الإجراءات في أسرع وقت ممكن ، يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والحصافة".

وأشارت إلي أنه التكتيك الأكثر شيوعًا هو تجميد أسعار الكهرباء، كما فعلت فرنسا، حيثيساعد هذا الإجراء في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي.لكن الإيكونوميست حذرت من أن هذا الحل له عيوب هائلة.

وأكد التقرير أن تحديد السعر لا يقلل من الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة، ولن يكون من الممكن إلغاء الحدود لاحقًا لأسباب سياسية.

وحث على تعويض السكان عن الفواتير المجتمعية نقدًا، وإصدار قروض حكومية للمؤسسات.

وقال التقرير إن هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وسيكلف تنفيذها أوروبا 450 مليار يورو.ومع ذلك، حذر الحكومات من زيادة عبء الديون من خلال قروض جديدة.

وأوضح أن “عجز التحذير أثناء التضخم سيجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يجعل خدمة ديون الحكومات أكثر تكلفة".