شرح المحامي بالنقض وليد أدهم المراحل التي مرت بها قضية المذيعة شيماء جمال حتي اصدار حكم الاعدام علي المتهمين بقتلها.

أشار أدهم الي ان المشرع قرر ضمانات للحكم الذي سيصدره القاضي بالاعدام حضوريا على متهم وذلك نظرا لقوة هذا الحكم.

وأضاف ان ما تم في قضية المذيعة شيماء جمال بدأ بإرسال أوراق المتهم الي فضيلة المفتي، وذلك قبل إصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ ارسال أوراق القضية اليه.

وتابع "في هذه الحالة يبطل الحكم اذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى أو قبل انقضاء المدة المقررة قانونا دون انتظار رأيه، ولكن إذا أرسلت الاوراق فلا تلتزم المحكمة بانتظار رأيه أكثر من عشرة ايام، وإذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى فإذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم".

إجماع الآراء

وأكد ان الحكمة من هذا الاجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لأحكام الشريعة الاسلامية ، وذلك خلافا للاحكام الاخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات على أنها تصدر بأغلبية أراء أعضاء المحكمة الا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الاعدام مشترطا إجماع أراء أعضاء المحكمة مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى اتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من احتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الاعدام بإجماع الآراء .

إجراءات ما بعد الإعدام

واستطرد المحامي " هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لأحكام الاعدام، منها ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59 والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا"٦٠يوما".

والغرض من ذلك أن المشرع يرى وجوب عرض الاحكام الصادرة حضوريا بالاعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل المتهمين ، وذلك لجسامة عقوبة الاعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع ، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لا يطعن عليه.

وأضاف ان من الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر "٦٠ يوما" وذلك لكونه ميعادا تنظيميا يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فإن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.

وأشار المحامي بالنقض الي انه حتي لو لم يتقدم المتهم بالطعن بالنقض على الحكم فإن النيابة ستطعن عليه كإجراء هدفه التأكيد على الحكم لجسامة ذلك الحكم على النفس، واذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد ورأت محكمة الاعادة الحكم بالاعدام للمرة الثانية فعليها ايضا أن تتبع تلك الاجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم باجماع الاراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة عقوبة الاعدام.