شهدت أسعار الذهب ثباتًا نسبيًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين شهدت الأسعار بالأسواق العالمية ارتفاعًا طفيفًا في سعر تداول الأوقية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الاسبوع المنقضي صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1113 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1104 جنيهات، ثم لامس مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا، في حين افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1713 دولارا، ولامست مستوى 1700 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1718 دولارًا، متأثرة بتراجع نسبي للدولار.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.

وأضاف أن التوقعات بتحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه أمام الدولار دفع المواطنين، للاقبال على السبائك والجنيهات، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر، كأداة للتحوط للحفاظ قيمة المدخرات ضد تأكل العملة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع أن هذا حدث نتيجة تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 22% ، مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مارس ومايو الماضيين.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 22 سبتمبر، بنحو 200 نقطة أساس.

وأوضح إمبابي، أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات، يؤدي بالتبعية لتراجع مبيعات المشغولات الذهبية، بفعل تراجع العمليات الإنتاجية، ما يؤثر بالسلب على السوق المحلي في ظل نقص المعروض، ويدفع السوق لتداول أسعار غير عادلة، بجانب الإضرار بمصانع المشغولات.

وأضاف أن توجه المواطنين للسبائك والجنيهات بغرض الادخار، لما يعد ميزة نسبية في ظل ارتفاع مصنعياتها لتقترب من مصنعيات المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتحديد مصير أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل في 21 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بزيادتها بمقدار 75 نقطة أساس، بغرض ترويض ضغوط التضخم.

في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ما يؤكد على توجهات البنوك المركزية الكبرى في مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم.