قوافل الأحوال المدنية تستخرج 11 ألف بطاقة رقم قومي

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) .

وذلك بنطاق محافظات (الإسكندرية - مطروح - القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج - بنى سويف- كفرالشيخ– الأقصر- المنيا) .

و أسفرت جهود تلك القوافل عن إستخراج عدد (11134) بطاقة رقم قومى وعدد (33360) مصدراً مميكناً.

 وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها إعتباراً من يوم 10/9/2022.

 وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث تم إستخراج وتوصيل عدد (537) بطاقة رقم قومى، فضلاً عن (508) مصدراً مميكناً.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (10) حالات إنسانية من المرضى ، وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

 كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (164) بطاقة رقم قومى.

 بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم إستخراج وتجديد (178) بطاقة رقم قومى.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات  بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .