أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها

جاء فى حيثيات الحكم أنالمناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو التى يمنح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها وأن المناطق المأهولة المتاخمة للأراضي أو المواقع الأثرية‏ والواقعة خارج نطاقها والممتدة حتى مسافة ثلاثة كيلو متر خضوعها للقيود الواردة بقانون حماية الآثار تصدر دون حاجة لقرار كما تحدد هيئة الآثار المسافة الخاضعة فيها لتلك القيود أساس ذلك .

و خلو الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من بيان ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها ‏ وتحصيل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك‏ .