أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا عماد وديع عزيز مينا يعمل مهندسا ورئيس مجلس إدارة شركة أوتوتاز مصـر وعضو مجلس إدارة شـركات يوجو ايجيبت العالمية وأمون تريد وعلاء وديع عزيز مينا يعمل مهندسا ورئيس مجلس إدارة شركة أبوسمبل للتجارة وعضو مجلس إدارة شركات أوتوتاز مصـر ويوجو ايجيبت العالمية ومينا تريد وأمون تريد وعلاء الدين أحمد محمد ابراهيم يعمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يوجو ايجيبت العالمية وعضو مجلس إدارة شركة أوتوتاز الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ ٢٤,٥٧٠,٠٠٠ جنيه ومبلغ 108 ألف جنيه إسترليني مطلوب القضاء برده ومقدار المبلغ المستولى عليه 36,895,875 جنيه و108 ألف جنيه إسترليني كغرامة المملوكة لبنك المهندس سابقا والتابع للبنك الاهلي المصري حاليا بعد الاستحواذ عليه .

• نص أمر الإحالة :

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام متوفي هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المهندس الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" - والصادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته - في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ ١٢٣٢٥٨٧٥ جنيه من أموال بنك المهندس بأن اتفق معه على ارتكابها وسـاعده بأن قدم له طلب صرف مبالغ لشراء أسهم لحسابه بالبنك وبالشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات الصادر قرار بخصخصتها فوافق المتهم المتوفى منفرداً وخارج نطاق صـلاحياته على الطلبين المقدمين من المتهم لتمويل شرائه تلك الأسهم خصما على حسـاب شـركة أوتوتاز الدولية بدلا من حسـاب المتهم الشخصـي رغم تجاوز مديونية تلك الشركة للحدود المصـرح بها من مجلس إدارة البنك وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصـري بحظر تمويل شـراء أسهم البنوك وشركات الخصخصة وبالمخالفة لأغراض التمويل التي صدرت على أساسها الموافقة على حدود المنح المقرر للشركة مما سهل للمتهم الاستيلاء على المبلغ أنف البيان بغير حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاث تلك المساعدة .

كما أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام متوفي هو عادل حشيش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المهندس الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" - والصادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته - في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق.

وبنية التملك على مبلغ 85000 جنيه من أموال بنك المهندس بأن اتفق معه على ارتكابها وسـاعده بأن قدم له بصفته ممثل شركة أبو سمبل للتجارة طلب فتح اعتمادین مستنديين بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المقررة للشـركـة بالمبلغ أنف البيان فوافق عليهما المتهم المتوفى منفردا بالتجاوز عن حدود صلاحياته دون العرض على مجلس إدارة البنك بالمخالفة ورغم انتهاء سريان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة أبوسمبل للتجارة وقت الموافقة مما سهل للمتهم الاستيلاء على المبلغ آنف البيان بغير حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين الأول والثاني اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام متوفي هو محمد عادل السيد أحمد حشيش "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المهندس الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" - والصادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته - في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية الملك على مبلغ ١١٥٢٠٠٠٠ جنيه من أموال بنك المهندس بأن اتفقا معه على تقديم طلبات صـرف تلك المبالغ لصالح بعض الجهات الأخيرة والموردين للشركة فوافق عليها المتهم المتوفى منفردا بالتجاوز عن حدود صلاحياته دون العرض على مجلس إدارة البنك وتم خصم قيمتها على حسابات تلك الشركة رغم تصاعد مديونيتها للبنك لمبلغ ٢٨,361 مليون جنيه وقت الموافقة وبالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها من مجلس إدارة البنك مما سهل للمتهمين الاستيلاء على المبلغ آنف البيان بغير حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام متوفي هو محمد عادل السيد أحمد حشيش "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المهندس الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" - والـصـادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته - في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ٤٩٠٠٠٠٠ جنيه من أموال بنك المهندس بأن اتفقا معه على ارتكابها وسـاعداه بأن قدما من خلال شـركة مينا تريد طلبات صـرف ذلك المبلغ لحسـاب تلك الشـركـة فـوافق عليها المتهم المتوفى منفرداً بالتجاوز عن حدود صلاحياته ودون العرض على مجلس إدارة البنك وتم خصـم ذلك المبلغ على حسابات شركة مينا تريد بالبنك رغم تجاوز مديونيتها للحدود الائتمانية المصـرح بها من مجلس إدارة البنك مما سهل للمتهمين الاستيلاء على المبلغ آنف البيان بغير حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

كما أن المتهمين جميعاً اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام متوفي هو / محمد عادل السيد أحمد حشيش (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المهندس الخاضـع لإشـراف ورقابة البنك المركزي المصـري) والـصـادر بشـأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضـانهـا بوفاته - في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ ١٢٤٧٥٠٠٠ جنيه " اثنى عشر مليون وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه" من أموال بنك المهندس بأن اتفقوا معه على ارتكابها وسـاعدوه بأن قدموا له طلبات صـرف ذلك المبلغ لـصـالـح شـركة يوجو ايجيبت العالمية بالمخالفة فوافق عليها المتهم المتوفى منفرداً وبالتجاوز عن حدود صلاحياته ودون العرض على مجلس إدارة البنك مع خصـم تلك المبالغ على حسابات تلك الشـركة بالبنك رغم تجاوز مديونيتها للحدود الائتمانية المصـرح بها من مجلس إدارة البنك في تاريخ الموافقة بمديونية بلغت 30.597 مليون جنيه كما وافق على طلب إعادة تمويل جزء من مديونية تلك الشـركـة بواسطة إحدى شركات التمويل مع تحمل البنك للفوائد والعمولات المستحقة على ذلك التمويل بقيمة ٢ مليون جنيه "اثنين مليون جنيه" بموجب ضـمـان البنك للشركة رغم عدم التزام المتهمين بسـداد الحدود الائتمانية المقررة للشـركة سلفاً من البنك ووجود تجاوزات في حساباتها تنم عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مما سهل للمتهمين الاستيلاء على المبلغ أنف البيان بغير حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كمت اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام متوفى هو محمد عادل السيد أحمد حشيش (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المهندس الخاضـع لإشـراف ورقابة البنك المركزي المصـري) - والصادر بشأنه أمر بالل وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضـائها بوفاته - في ارتكاب جريمة الإضــرار العمدي بالمال العام بأن اتفقوا معه على ارتكابها وسـاعدوه بأن قدموا له طلبات صـرف المبالغ موضـوع الاتهامات السابقة من خلال خصمها على حسابات الشركات المشار إليها دون التزامهم بسداد مديونيتها المتجاوزة لحدود التسهيلات الائتمانية المقررة من مجلس إدارة البنك فوافق عليها المتهم المتوفى منفرداً وبالتجاوز عن حدود صلاحياته ودون العرض على مجلس إدارة البنك رغم تجاوز مديونية شركاتهم للحدود الائتمانية المصرح بها من مجلس إدارة البنك ورغم موافقة مجلس إدارة البنك على منح تسهيلات ائتمانية لآخرين بغرض سـداد جزء من مديونية تلك الشـركات ودون التزام المتهم المتوفى بتحصيل المديونيات الخاصـة بتلك الشركات مما ألحق ببنك المهندس ضـرراً جسيماً بلغ ٢٠٤٣٩٢٠٠٠ جنيه "مائتين وأربعة مليون وثلاثمائة واثنين وتسعين ألف جنيه" تمثل قيمة المديونية المستحقة على تلك الشركات وفق الرصيد الدفتري لها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.