أعرب المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على إيلاء الاهتمام والرعاية لاجتماعات القاهرة رفيعة المستوى للقضاة الدستوريين الأفارقة على مدار دوراته المتعددة، ما يعكس الإيمان بأهمية هذا الاجتماع فى تحقيق التعاون وتضافر الجهود للوصول إلى الضمانات الدستورية لصالح شعوب القارة الإفريقية.

وأوضح المستشار بولس فهمي – فى كلمته لافتتاح اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية - أن استمرار نجاح دورات الاجتماع يعكس عزم المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا علىتحقيق الضمانات الدستورية لحرية ورخاء شعوبها وحقوقهم فى التنمية.

وأشار إلى نجاح الدورات السابقة في الوصول إلى توافق في قضايا دستورية هامة تشغل العالم والقارة الإفريقية ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الهجرة غير المشروعة ودعم الرقمنة ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الاجتماعات استفادت من تنوع الثقافات الدستورية بروافدها المحلية والدولية للمشرعين والتنفيذيين من الوصول إلى آراء جادة.

وأوضح أن الاجتماعات السابقة وضعت الأطر النظرية والدستورية في سبيل تحقيق هدف أسمى، يكمن في تنمية الشعوب الإفريقية وبعنوان ومرجع يصبو إليه الاجتماع في دورته بالسادسة، ومنها المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي تتعاضد لتشكيل نسيج واحد نحو تنمية الشعوب.

وكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن ضرورة الحاجة إلى وسيلة لاستمرار تبادل الرؤى بين الأشقاء الأفارقة في المجال الدستوري، ومنه جاءت الحاجة لتدشين ملتقى بحثي يكون عمله التطبيق العملي لمخرجات اجماع القاهرة السادس.

وانطلق صباح اليوم فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت عنوان دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

وقال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر صحفى عقده أمس إن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى سينعقد لمدة 3 أيام يأتى فى إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى

وثمن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية فى تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دور محوري يتخطى المجالات التقليدية فى التعاون بين الدول، لافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية فى شأن القضايا الدستورية ، وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

المؤتمر الصحفى

وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة فى أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة فى دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة فى مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقى المشترك.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية فى مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية فى المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.

ملامح الرقابة الدستورية

وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأى والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التي سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصرى وتنويره، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دور بالغ الأهمية فى التعريف بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار.

محاور اجتماع القاهرة

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أبرز المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة، مؤكدًا أنها ذات طابع علمي ووسيلة للتعاون الدستوري، وفى مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها ، ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمر بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هي القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة فى المياه البحرية.

وأضاف أن المحور الثانى يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحد الموضوعات التي تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك فى وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.

وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتي في ظل نمط العولمة الأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.

ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادي الذي يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصرى فى رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولى بالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون فى الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.

فعاليات المؤتمر

من جانبه، أوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن فعاليات المؤتمر تنطلقغدًا وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية وأكثر من 50 رئيس محكمة دستورية وإدارية عليا و60 قاضياً، ما يعكس حرص دول القارة الإفريقية فى المشاركة فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى يسبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.