جبالي: نحتاج لتكاتف القارة الأفريقية لمواجهة التحديات المتشابكة بشأن الإرهاب

أكد المستشار حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب، أن استمرار اجتماع المحاكم العليا الأفريقية حتى وصل لدورته السادسة، يؤكد مد الجسور بين أبناء الشعوب القارة السمراء.

ووجه المستشار حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب، خلال كلمته التحية لروح المستشار الراحل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذى شهد إطلاق المنصة الرقمية الأفريقية التى تساعد على تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأفريقية.

وقال إن الاجتماع أصبحمنصة قضائية رفيعة المستوى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأضحى اجتماعها الدولي علامة فارقة فى ترسيخ التعاون القضائى الدولي، وتبادل الأفكار والخبرات والتواصل الدائم بين رؤساء قضاة ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.

وشدد على أن القارة الإفريقية أصبحت أحوج ما يكون للتكاتف على كافة الأصعدة والمستويات فى مواجهة التحديات المتشابكة لتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التحديات النوعية؛ لاسيما على صعيد التعاون القضائى فى ظل موجة عنيفة من الإرهاب بما يؤكد الحاجة للقضاء القانونى والاستباقى وغيرها من القضايا والإشكاليات التى على عاتقنا جميعا مواجهتها.

وأكد جبالي، أن الدولة المصرية تولى بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية انطلاقا من اعتزازها بالانتماء الإفريقي، الذى يظهر جليًا فى مختلف المحافل القارية والدولية، ومنها مشاركته الأخيرة فى فى المؤتمر السنوى الـ11 لرؤساء البرلماناتالإفريقية وما حمله من تطلعات شعوب القارة كنموذج فعال فى تبادل الرؤى والخبرات فى مواجهة التحديات لقارتنا العظيمة.

وأضاف أن التحديات تفرض تعزيز قيم التعاون وتسخير الإمكانيات لخدمة شعوبنا الإفريقية التى تستحق كل جهد لوضع القارة فى المكانة التى تليق بها، خاصة وأن المشاركين من رؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا يعدوا سدنة الدساتير لهم مهمة مقدسة فى مواجهة حازمة ورادعة لأى تهديدات تريد النيل من أمن الدول واستقرار متطلبات الشعوب والمجتمعات الإفريقية حتى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء

وانطلق صباح اليوم فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت عنوان دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليا بإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

وقال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر صحفى عقده امس إن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى سينعقد لمدة 3 أيام يأتى فى إطار الحرص المصرى على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل فى مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى

وثمن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية فى تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دور محوري يتخطى المجالات التقليدية فى التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية فى شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

المؤتمر الصحفى

وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة فى أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة فى دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة فى مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقى المشترك.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية فى مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية فى المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.

ملامح الرقابة الدستورية

وأكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأى والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التى سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصرى وتنويره، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دوره ابالغ الأهمية فى التعريف بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار.

محاور اجتماع القاهرة

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أبرز المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة مؤكدًا أنها ذات طابع علمى ووسيلة للتعاون الدستوري، وفى مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمربين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هى القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة فى المياه البحرية.

وأضاف أن المحور الثانى يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحد الموضوعات التى تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك فى وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.

وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتى فى ظل نمط العولمة الأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.

ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادى الذى يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصرى فى رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولى بالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون فى الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.

فعاليات المؤتمر

من جانبه، أوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن فعاليات المؤتمر تنطلق غدًا وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية وأكثر من 50 رئيس محكمة دستورية وإدارية عليا و60 قاضياً، ما يعكس حرص دول القارة الإفريقية فى المشاركة فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى فى سبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.