المستشار عماد النجار: اجتماعات المحاكم الافريقية فرصة لحل المشاكل بطريقة دستورية

أكد المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس والدستورية الأفريقية، ان الاجتماع عمل على ترتيب لقاءات دورية تضم جمعا متميزا من أنبع العقول القضائية في قارة افريقيا، لدعماستقرار قيم العدالة والمساوة وتدعيم الشرعية الدستورية وتعظيم قيم حقوق الإنسان.

وقال ان التعاون على اختلاف الأوطان والأعراق والأديان هى السبيل لتوحيد الجهود والأخذ بأسباب التقدم والرخاء، ولذلك فان الجميع يتباحث فى قضايا الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول والاستفادة من المخزون الحضاري.

واشار ان العمل في حدود التخصص فرصة لتجاوز الأزمة العالمية وتقديم الحلول القانونية لتجاوز هذه الأزمة.. ولذلك فان الاجتماع فرصةلتبادل الخبرات بشأن المستجدات الدولية لافتا إلى أن الدستور يرسم معالم الاستقرار القانوني ومن ثم دوران عجلة الاقتصاد، والمباديالقانونية التي تفعل الأحكام الدستورية.

وأكمل: "اجتماع القاهرة يوفر فرصة ثمينة لتبادل الرؤي والاستفادة من الخبرات.. أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاحالسيسي على رعاية هذا الاجتماع.. وأثمن كافة جهود مؤسسات الدولة مثل وزارة الخارجية.. وأشكر جهودكم المقدر".

وانطلق منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت عنوان دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليابإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

وقال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر صحفى عقده امس إن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوىلرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى سينعقد لمدة 3 أيام يأتى فى إطار الحرص المصرى علىتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل فى مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى

وثمن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات،فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية فى تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دور محوري يتخطى المجالاتالتقليدية فى التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية فى شأن القضاياالدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

المؤتمر الصحفى

وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة فى أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة فىدعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة فى مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقىالمشترك.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية فى مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحدالمطالب الرئيسية فى المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.

ملامح الرقابة الدستورية

وأكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأى والتعبير وذلك منأحكامها المتواصلة التى سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصرى وتنويره، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورهابالغ الأهمية فى التعريف بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقةودحض الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار.

محاور اجتماع القاهرة

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أبرز المحاور الأساسيةلاجتماع القاهرة مؤكدًا أنها ذات طابع علمى ووسيلة للتعاون الدستوري، وفى مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعيةالمشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمربين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هى القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة،والمناطق الاقتصادية الخالصة فى المياه البحرية.

وأضاف أن المحور الثانى يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستوريةومساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحدالموضوعات التى تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك فىوضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.

وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتى فى ظل نمط العولمةالأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.

ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباينالاقتصادى الذى يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصرى فى رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولىبالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون فى الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.

فعاليات المؤتمر

من جانبه، أوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن فعاليات المؤتمر تنطلقغدًا وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية وأكثر من 50 رئيس محكمة دستورية وإدارية عليا و60 قاضياً، ما يعكس حرص دول القارةالإفريقية فى المشاركة فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى فى سبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.