عبرت الكاتبة البريطانية جينيفر رانكين عن اعتقادها أن فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في تحديد سقف أسعار النفط الروسي خلال اجتماعهم أمس الجمعة يثير الكثير من المخاوف بشأن فشل تنفيذ القرار الذي اتخذه الاتحاد بهدف تقليص عوائد النفط الروسي والتي تستغلها روسيا في تمويل العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأشارت الكاتبة، في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الروسية في الوفاء باحتياجاتها من مواد الطاقة، تخشي من رد فعل روسيا والذي قد يشمل قطع واردات الطاقة بالكامل عنها وهو ما يهدد تلك الدول بالانزلاق في حالة ركود اقتصادي.
وتشير الكاتبة إلى أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد لم يتمكنوا خلال اجتماعهم أمس في بروكسل من التوصل لاتفاق بشأن وضع حد أقصى للنفط الروسي، موضحةً أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى كبح جماح أسعار الكهرباء التي تشهد ارتفاعا رهيبا على مستوى العالم.
وسلطت الضوء على تصريحات كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي بعد اجتماع بروكسل والتي أكدت فيها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، تشير الكاتبة إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وصف فيها فكرة وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بأنها "فكرة غبية" حيث هدد بأنه في حالة تنفيذ هذا القرار سيجعل أوروبا بأسرها "تتجمد من البرد خلال الشتاء المقبل".
وتوضح الكاتبة أن روسيا قامت بالفعل بتقليص وارداتها من الغاز للدول الأوروبية على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة أنها لن تستأنف ضخ الغاز لقارة أوروبا بالكميات السابقة قبل رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتقول الكاتبة إن روسيا خفضت كميات الغاز التي تصدرها لأوروبا لتصل إلى تسعة في المئة فقط من إجمالي احتياجات الدول الأوروبية بعد أن كانت واردات روسيا من الطاقة تفي بنحو 40 في المئة من احتياجات أوروبا من الطاقة.
وتستطرد الكاتبة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسعى الدول الأوروبية لتوفير احتياجاتها من الطاقة والبحث عن مصادر بديلة لتوريد الغاز مثل النرويج أوالولايات المتحدة، مشيرة إلى اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حاجة القارة الأوروبية لوضع خطة عاجلة من أجل مواجهة أزمة الطاقة الحالية التي تجتاح جميع الدول الأوروبية.