أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، بلغ 75 نقطة أساس؛ لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75%، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25%، في أعلى مستوى منذ العام 2011.

وذكر البنك المركزي الاوروبي في بيان رسمي: "خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم".

ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم تحمل سلسلة من رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي لا تزال مهددة بالارتفاع أكثر.

ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كان الأكثر ترجيحاً.

ورفع المركزي الأوروبي توقعات النمو إلى 3.1% هذا العام من 2.8%، فيما خفض توقعاته بشدة للنمو في 2023 من 2.1% إلى 0.9%.

ومن ناحية أخرى، رفع المركزي الأوروبي بشكل كبير توقعاته للتضخم في العام 2022 إلى 8.1٪، ويتوقع بلوغه 5.5٪ في 2023 و 2.3٪ في 2024، وفق بيان.

ولم يؤد التوقف الأخير لتسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى انخفاض الأسهم وزيادة خطر حدوث ركود في أوروبا فحسب، بل دفع أيضاً عائدات سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7% في أغسطس، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، من المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، يلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد المنطقة، حيث يشعر المستهلكون بالألم ويقلصون استهلاكهم، وتكافح الشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة.

ويشير الانخفاض في ثقة المستهلك لمستوى قياسي منخفض خلال الأشهر الماضية، إلى أن الأسر تدرك هذه الحدود في ما يتعلق بالدعم الحكومي.

كما أن هناك أيضاً أدلة متزايدة على أن الشركات العاملة في القطاعات كثيفة الطاقة تعمل على تقليل الإنتاج.