EN
مازال مستقبل لبنان يكتسي بالغموض التام وعدم وضوح ملامحه في ظل الخلافات السياسية بين فرقاء الوطن وتغليب كل شخص مصلحته الذاتية علي حساب مصلحة الوطن الجريح الذي يئن من المشكلات والتحديات الكثيرة التي أرهقت المواطن اللبناني الذي لم يجد قوت يومه ومايعينه علي العيش في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم .
جبران باسيل
فقد كشفت صحيفة الأبناء الكويتية نقلا عن مصادر لبنانية عن احتمالية صدور مرسوم تعيين حكومة انتقالية للبنان برئاسة جبران باسيل، قبيل مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري منتصف ليل 31 أكتوبر، مشيرة الي انه سيتم تزكية باسيل لهذة المهمة بداعي انه رئيس أكبر كتلة نيابية.
سيناريو رئاسة عون يداعب باسيل
وأضافت المصادر لصحيفة الكويتية : وفي تقديري ان سيناريو وصول العماد عون الى بعبدا عام 1989، كرئيس حكومة عسكرية انتقالية وارد في تفكير وأداء النائب باسيل من الأساس، في حال لم ينجح في الوصول السلس الى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عمه، بدليل رفضه تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، ثم محاولاته أن يفرض عليه الاحتفاظ بحصته الوزارية في الحكومة الميقاتية، وتعطيل التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون، وتكبيله بالشروط والفروض لمنع التشكيل وتاليا التعويم، تارة بالاعتراض على بعض الأسماء وأخرى بطرح التوسعة الوزارية، كي يضمن لفريقه الثلث المعطل داخل حكومة ادارة الشغور الرئاسي.
اغتصاب السلطة
وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فقد انكر باسيل الاعتراف بشرعية حكومة تصريف الأعمال، في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بل ذهب لحد اعتبارها مغتصبة للسلطة.
الضرب بالدستور عرض الحائط
كما أعربت مصادر سياسية متابعة عن خشيتها لـ «الأنباء» من إقدام الرئيس عون على تعيين الصهر باسيل رئيسا لحكومة انتقالية، في ربع الساعة الأخير من وجوده في بعبدا، بمعزل عن الدستور والأعراف.
حكم الضرورة
وأشارت هذه المصادر الى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة، تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين قبل مغادرته قصر بعبدا منتصف ليل 31 أكتوبر، الأولى تتمثل بسحب تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية بتعيين جبران باسيل رئيسا لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع يصعب تقدير ارتداداته على المصير الوطني.
