EN
خبراء التعليم:
حياة خضراء ودعم للبيئة
اهمية توعية طلاب المدارس بالتغيرات المناخية
التعليم عنصر أساسي لمعالجة تغير المناخوالمشكلات البيئية
يجب تنفيذ أنشطة على مستوى المدارس لتوعية الطلاب بتأثيرات التغيرات المناخية
يعدّ التعليم أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ، وتسند اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) المسؤولية إلى الأطراف في الاتفاقية للقيام بحملات تثقيفية وحملات توعية عامة بشأن تغير المناخ، ولضمان مشاركة الجمهور في البرامج والوصول إلى المعلومات حول هذه القضية.
أكد الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم يمكن أن تشجع المجتمع على تغيير مواقفهم وسلوكهم؛ كما أنه يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في الفصول الدراسية، ويمكن تعليم الطلاب والشباب تأثير الاحتباس الحراري وتعلُّم كيفية التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنة يجب أن يتم شرح بأسلوب مبسط مفاهيم البيئة والمناخ وأسباب المشكلات البيئية وآثارها على البيئة والصحة والإنسان والحلول المقترحة لتجنب تلك المخاطر والأضرار، ودور مصر الرائد في قضية التغيرات المناخية من إقامة المشروعات الخضراء، وشرح بعض المصطلحات البيئية و المناخ والمشكلات البيئية والمخلفات الصلبة وآثارها على المناخ والطقس وطرق الحد من السلوكيات السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن إبداعات وزارة التربية والتعليم فى مجال التغيرات المناخية لا تنتهى ابتداء من التوعية الجماعية لكافة طلاب المدارس مرورا بحملات الاطفال كونى وكن صديقا للبيئة وعمل الندوات الثقافية والدينية لتوعية الطلاب ومن قبلهم المعلمين.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن فعاليات تدريبات الترقي للمعلمين والتدريب على حقيبة المعلمين للتغير المناخي جاءت لدعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لمنح شهادة الصلاحية للترقي لوظائف المعلمين.
ولفت الدكتور حسن شحاته، الى أن التدريب سيؤثر بالإيجاب على سلوك الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين، بما يتواكب مع استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين مؤتمر المناخCOP27، والمقرر عقده خلال الفترة بين 7 و18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه يتم تدريب المعلمين على برنامجين تدريبيين، الأول بعنوان دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، والبرنامج الثاني تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.
ومن جانبة أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه فى إطار الجهود الدولية والاهتمام بتغيرات المناخ أصبح العالم بأكمله يهتم بقضية تغيرات المناخ وما لها من آثار كارثية على العالم وتحديد دور كل فرد فى الحفاظ على البيئة، مؤكدًا الدور الهام لوزارة التربية والتعليم باعتبارها من أكثر الوزارات قدرة على الوصول بشكل مباشر إلى الطلاب والشباب والمجتمع المحيط بالمدرسة من خلال التوعية البيئية والأنشطة المصاحبة من المسابقات وكل ما ستقوم به المدرسة من توعية للمجتمع والبيئة المحيطة.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنة يجب أن يتعرف الطلاب على المفاهيم ذات الصلة بالتغير المناخى والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية، يستنتج العلاقة بين التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وأن يحدد قائمة بالموضوعات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية، وأن يخطط وحدة دراسية للتوعية بالتغيرات المناخية ويصمم أنشطة على مستوى المدرسة لتوعية الطلاب بتأثيرات التغيرات المناخية، ويحدد آليات تقييم الممارسات الإيجابية البيئية فى سلوك الطلاب.
وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ توجيهات الوزارة بإعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية فضلاً عن تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ طوال فترة انعقادها حيث تستضيف مصر قمة المناخ (27cop) خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وشدد استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.
وطالب الخبير التربوي، المعلمين بضرورة تحقيق اقصى استفادة من التدريب ونقل الخبرات وتنفيذها على ارض الواقع مع الطلاب في المدارس من خلال تنفيذ حملات توعية بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.
ومن جانب اخر أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى الوصول درجة التعلم الذي يهدف إلى معالجة وتطوير الاستجابات الفعالة لتغير المناخ، ويساعد على فهم أسبابه وعواقبه، والاستعداد للتعايش مع آثاره، ويمكن الطلاب والشباب من اتخاذ الاجراءات المناسبة لتبني أنماط حياة أكثر استدامة، لجعلهم صناع القرار على فهم أهمية وضع آليات من أجل مكافحة تغير المناخ على الصعيدين الوطني والعالمي.
وأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المدارس يمكن أن تمارس دورًا مهمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال تعليم الشباب العادات الأكثر صداقة للبيئة وخلق جيل داعم لإجراءات خفض تلوث ثاني أكسيد الكربون، ليهدف مجال تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز مساهمة هذا التعليم في الاستجابة الدولية لتغير المناخ وجعلها أكثر وضوحًا ويرمي هذا البرنامج إلى مساعدة الأفراد على فهم التأثير الراهن للاحترار العالمي وتعزيز التثقيف المناخي بين الشباب عن طريق تعزيز قدرات الدول على توفير التعليم الجيد في مجال تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، مع التركيز على التعليم الابتدائي والثانوي.
ووصرحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه في الوقت الذي يتم بناء قدرة أنظمة التعليم على مجابهة الآثار الناشئة عن تغير المناخ، سيكون من المهم التركيز على الدور الذي يلعبه التعليم نفسه في التكيف مع تغير المناخ.
يذكر أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف المؤتمر الدولى للمناخ فى شهر نوفمبر القادم بحضور العديد من قادة ورؤساء دول العالم وجمع كبير من المهتمين بهذه الظاهرة حول العالم وهى ظاهرة باتت تؤثر على اقتصاديات دول العالم.
ويهدف برنامج اليونسكو للتعليم في مجال التغير المناخي من أجل التنمية المستدامة، الذي أُنشئ في عام 2010، إلى مساعدة الناس على فهم التغير المناخي من خلال توسيع أنشطة التعليم في مجال التغير المناخي في التعليم غير الرسمي، من خلال وسائل الإعلام والتواصل والشراكات. يرتكز على النهج الشامل للتعليم من أجل التنمية المستدامة (إي إس دي) الذي يدمج قضايا التنمية المستدامة الرئيسية مثل التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث وغيرها في التعليم، بطريقةٍ تعالج الترابط بين الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
