وسط أزمة الطاقة المتزايدة في أوروبا، تخطط سويسرا لقمع المواطنين الذين لا يلتزمون بالقواعد الجديدة المفروضة لتنظيم استخدام الغاز هذا الشتاء.
وقد يواجه الأشخاص الذين ينتهكون اللوائح الجديدة غرامات أو حتى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بليك” السويسرية.
وبموجب القواعد الجديدة في سويسرا، يمكن رفع درجات الحرارة في المباني ذات أنظمة التدفئة بالغاز إلى حد أقصى 19 درجة مئوية ويمكن تسخين المياه حتى 60 درجة مئوية.
ويحظر استخدام السخانات، بينما يجب أن تظل حمامات الساونا والمسابح باردة.
وقال التقرير، إن هذه هي جزء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الإمداد الاقتصادي الوطني، الذي تشير إليه صراحة الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية في وثيقة رسمية.
وقال ماركوس سبورندلي، المتحدث باسم وزارة المالية الفيدرالية، إن “المعدل اليومي للغرامات يمكن أن يكون 30 فرنكًا سويسريًا على الأقل و 3000 فرنك سويسري كحد أقصى. ويمكن أيضًا معاقبة شركات المرافق إذا تجاوزت عن عمد حصص الغاز الخاصة بها”.
وقال التقرير إن الحكومة كانت تتحرك في “منطقة رمادية”، مع وجود تحديات ونزاعات بشأن الإجراءات العقابية من المرجح أن تبقي المحاكم مشغولة.
وتواجه الولايات الآن تحديًا كبيرًا وأمامها حتى 22 سبتمبر لتقديم مخاوفها أو مقترحاتها.
وقال التقرير إن فريدي فسلر، ضابط شرطة كبير، حث الحكومة على أن تأمر فقط بالإجراءات التي يمكن تنفيذها، وقبل كل شيء، السيطرة عليها.
وأضاف أنه لا يريد أن تنتقل الشرطة من باب إلى باب ، داعياً إلى تطبيق المبادئ التوجيهية بإحساس بالتناسب.