النواب يقر خطة تنمية لتوفير فرص عمل لـ 900 ألف فرد

تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023 التي أقرها مجلس النواب، إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمـل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.2٪. وتحقيقا لذلك، تواصـل الحكومـة تطبيـق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنميـة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

بالإضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمـل وتطـوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنـي فـي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليـة والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

 

وأشارت الخطة إلى تطور مؤشرات التشغيل والبطالة، لافتة إلى أنه توضح نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابـع مـن العـام (أكتوبر/ ديسمبر 2021) أن قوة
العمـل بلغت نحو 29.65 مليون فرد، كمـا بلغ عدد المشتغلين نحـو 27.45 مليون فـرد، وهو ما يعنى ارتفاع عدد المتعطلين إلـى نحو 2.2 مليون فـرد، وظل معدل البطالة عند 7.2% عام 2021 مقابل 7.2% عام 2020.

 

ووفقا لتقديرات الخطة لأعداد المشتغلين عام 2022/21، فمن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 28.4 مليون فرد، وأن ترتفع إلى 29.3 مليون فرد بحلول عام 2023/22، بزيادة قدرها 900 ألف فرد خلال عام الخطة، وعلى أساس معدل نمـو سنوی 3.2%، وهو ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 7.2٪.