كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين عن الفرص المتاحة لتصدير العقار المصري لدول الخليج وكذلك ما يحتاجه المشتري العربي والخليجي من مواصفات بالعقار .

وأشار المهندس داكر عبد اللاه خلال كلمته اليوم بمؤتمر مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر وجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم برئاسة الخبير الاقتصادي أحمد خطاب الى 3 ملفات مهمة في دعم ومساندة قطاع العقارات والمقاولات وصولا الى تحقيق اعلى معدل من فرص تصدير العقار وتوفير سكن ملائم وجيد للمواطنين.

وأوضح أنه فيما يتعلق بفرص تصدير العقار المصري لابد أولا من معرفة احتياجات المشتري العربي والخليجي فهو يبحث عن وحدات كاملة التشطيب وبها خدمات متكاملة من مول تجاري وغيرها من خدمات ملاصقة له مثل المستشفيات والمدارس والهايبر ماركت.

واشار داكر الى أن المشتري العربي يبحث عن المساحات الصغيرة والمتوسطة والتشطيبات كاملة كما ان هناك طلبا متزايدا على الشراء بالعاصمة الإدارية خاصة على المكاتب التجارية والإدارية اكثر من الوحدات السكنية والفيلات وكذلك هناك طلب على شراء الشاليهات والفيلات بمنطقة الساحل الشمالي والعلمين.

ودعا الى ضرورة وضع خطة حكومية لتسويق المشروعات القومية العقارية في مصر خارجيا بشكل أكبر لان ما تم من تسويق خارجي للعاصمة الإدارية من قبل الوزراء والمسئولين الحكوميين في الخارج ومنها ما حدث من تسويق خلال معرض إكسبو دبي زاد بشكل كبير جدا الطلب على الاستثمار في العاصمة الإدارية ونحن نحتاج الى التسويق الجيد أيضا لمدن أخرى مثل العلمين والجلالة والعين السخنة والغردقة وغيرها.

وأكد على أهمية تنشيط إقامة المعارض العقارية المصرية خارجيا خاصة في الدول التي نستهدف منها جذب مشترين جدد للعقار المصري لان هذه المعارض بها مميزات كبيرة منها التواصل المباشر بين المطور والمشتري والتعريف بصورة واضحة لما يتم على أرض مصر من مشروعات عملاقة.

ومن جانب آخر أوضح المهندس داكر عبد اللاه انه حتى نخرج من أزمة تذبذب أسعار مواد البناء التي تؤثر على سعر العقار النهائي للمستهلك وكذلك المطور العقاري في حساب تكاليفه لابد من إنشاء مجلس أعلى لمواد البناء يضم جميع الجهات المختصة والخبراء لتنظيم عمل قطاع مواد البناء وتوفير البيئة المناسبة وتوحيد الآراء والقرارات بهذا القطاع ومساندته في تحقيق نمو ونشاط مستمر وكذلك إحداث حالة من استقرار الأسعار قدر الإمكان للمستهلك.

وفيما يتعلق بدور القطاع المصرفي لدعم القطاع العقاري والمقاولات قال نعلم جميعا انه يوجد مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل الى 50٪؜ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد .

واقترح المهندس داكر ضرورة دراسة ان يقوم البنك المركزي بتوجيه بعض بنوك الدولة لشراء مديونيات شركات المقاولات لدى جهات الاسناد عن طريق تسليم البنوك مستحقات واجبة الصرف من جهة الاسناد ومختومة بختم الدولة وهي لدى جهات حكومية وتسليمها للبنك يقوم البنك بصرف مستحقات الشركات بفائدة تتحملها الشركة على سبيل المثال او الشركة وجهة الاسناد مقاسمة وفي حالة وجود مستحقات بنكية مرتبطة بالمشروع الجاري تنفيذها يقوم البنك بخصم مستحقاته وصرف باقي الاعتمادات لشركة المقاولات .