EN
تسعى الحكومة الأوكرانية للحصول على دعم سياسي من بروكسل حيث يوجد مقر الاتحاد الأوروبي لإيصال بوتين ولوكاشينكو ليكونا أمام القضاء الدولي، وذلك بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.
وحول إيصال الزعيمين لوكاشينكو وبوتين للقضاء، طالب العديد من القادة الأوكرانيين الذين حضروا مؤتمرًا حول المساءلة عن جرائم الحرب في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمحكمة خاصة لمحاكمة الجناة الروس رفيعي المستوى، بالإضافة إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها تحقيقها الخاص في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعد أيام من غزو موسكو في 24 فبراير، لكن ليس لديها اختصاص لمحاكمة القائمين على الحرب في أوكرانيا.
قال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "تعمل أوكرانيا من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة ستحاكم جميع قادة الاتحاد الروسي الكبار بسبب العدوان العسكري ضد دولتنا".
ولم يتضح مكان إقامة هذه المحكمة، لكن يرماك اقترح أن تكون هيئة قائمة على معاهدة تجعل من الممكن محاكمة المشتبه فيهم غيابيًا. ويمكن بعد ذلك احتجازهم إذا قاموا بزيارة دولة وقعت على المعاهدة.
ورفضت موسكو مزاعم كييف والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب، حيث قال الكرملين إنه شن "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح جارته وتحييد قدراتها العسكرية المهددة لها.
قالت روبرتا ميتسولا ، رئيسة البرلمان الأوروبي ، يوم أمس الإثنين ، إن الهيئة التشريعية "ستستمر في كونها أحد أكبر المؤيدين لإنشاء محكمة دولية خاصة" لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وزعماء آخرين".
وذكر المدعي العام الأوكراني المعين حديثًا، أندريه كوستين "لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجريمة بسبب القيود القانونية ، لكن لا يمكننا تركها تمر دون عقاب. لذلك فإن إنشاء محكمة دولية خاصة ... هو قضية مركزية بالنسبة لأوكرانيا".
تعرّف الأمم المتحدة العمل العدواني على أنه "غزو أو هجوم من قبل القوات المسلحة لدولة ما على أراضي دولة أخرى، أو أي احتلال عسكري ...".
على الرغم من الاعتراف بالجريمة بموجب القانون الدولي ، لا توجد حاليًا محكمة محددة يمكن لأوكرانيا اللجوء إليها.
