EN
منذ أيام قليلة، تقدم المحامي فريد الديب، بمذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، في القضية الشهيرة التي أحدثت ضجة حولها، نظرا لبشاعة الجريمة، حيث قام الطالب بذبح زميلته أمام باب جامعة المنصورة بعد فشله في الارتباط بها.
مذكرة طعن فريد الديب
وبعد إصدار حكم الإعدام في حق محمد عادل قاتل نيرة أشرف، توالت الأنباء عن تولي فريد الديب الدفاع عن المحكوم عليه وتقديمه مذكرة الطعن النقض، كما نص القانون، حيث نص القانون على تقديم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، بحيث يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم، مرفق بها أسباب الطعن.
وقد شملت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامي محمد عادل، لوقف حكم الإعدام الصادر، مجموعة من الأسباب التي يراها كفيلة لبطلان المحكمة من الأساس وبالتالي بطلان الحكم تباعًا، مما يدعو إلى قبول الطعن وإعادة المحاكمة، وإسنادها لدائرة أخرى على حسب طلب فريد الديب في مذكرته.
تشكيل هيئة المحكمة
وجاء من أسباب طعن فريد الديب على حكم إعدام محمد عادل، هو تشكيل هيئة المحكمة، حيث يرى فريدة الديب أنها باطلة، وأن حكم الإعدام باطل بموجبها، وذلك لكونها كانت مشكلة من 4 قضاة، وهو ما يخالف القانون، بسبب عدم وجود رأي يغلب على الآخر إذا تساوت الآراء.
وقد فسر الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري، إدراج هذه النقطة ضمن مذكرة الطعن التي تقدم فريد الديبب بها لمحكمة النقض، حيث ذكر أن العلة التي استند عليها فريد الديب، تعود للقرار الذي تتخذه المحكمة، فإذا كانت الدائرة مشكلة من 4 قضاة، فلا يوجد هنا نص قانوني يرجح جانب عن الآخر، ولا يوجد نص قانوني يرجح الجانب الذي فيه رئيس المحكمة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يكون العدد فرديًا، لذلك ربما يكون هناك حديث حول هذه المسألة خصيصًا.
لكن تلك الحجة التي استند عليها فريد الديب لا يوجد لها نص قانون أو سند قانوني واضح، وقد ذكر ذلك المحامي جمال جبريل، قائلًا: «على الرغم من عدم وجود سند قانوني يقول بترجيح الجانب الذي فيه رئيس المحكمة إذا تساوت الآراء، فإنه أيضًا لا يوجد نص قانوني ينص على بطلان الدئرة المشكلة بأكثر من العدد، إلا لو كانت مشكلة من اثنين فقط، فإن ذلك فيه بطلان».
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وقد نص القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف، مجموعة من الحالات تتمثل في الآتي:
- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
- إذا وقع بطلان في الحكم
- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم
كما ألزم قانون إجراءات وحالات الطعن النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك خلال ستين يومًا ما تاريخ صدور الحكم.
متى ينظر الطعن
أما حول موعد نظر محكمة النقض للطعن، فنص القانون على أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن خلال مدة في المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص، وعقب جلسة النقض تحكم النقض بقبول الطعن أو رفضه.
