أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة عقدت عددا ضخم من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مثمنًا دور النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة في الارتقاء بأداء اللجنة والتواصل الدائم مع النواب والمسئولين لتفعيل دور اللجنة التي تعد من أهم لجان مجلس النواب ومن أكثرهم عملا .

وأضاف " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : ناقشنا في لجنة الإدارة المحلية مئات طلبات الإحاطة التي تخص المشاكل الموجودة في كافة محافظات الجمهورية والتي تم تقديمها من نواب تلك المحافظات بحضور المحافظين والوزراء المختصون أو مسئولي الوزارات المعنية وحُلت معظم المشاكل التي قدمت طلبات الإحاطة بشأنها.

وتابع شمس الدين، ناقشنا خطة الحكومة والإجراءات التي اتخذت بشأن مواجهة التغيرات المكانية، ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن قانون الإصلاح الزراعي والذي يجيز تخصيص جزء من الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أول من طرح وأصر على إجراء هذا التعديل وتحويله لمناقشته في الجلسة العامة وأقر بالفعل.

واستطرد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : كما ناقشنا تكرار أحداث غرق محافظة الاسكندرية وبعض المحافظات الأخرى نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي، كما جرى مناقشة رفض بعض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في محافظات الجمهورية.

ولفت شمس الدين ، إلى أن اللجنة ناقشت تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في المراكز والمدن والقري والنجوع علي مستوى الجمهورية ومواجهة المشكلات داخل المحليات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية ، كما ناقشنا أزمة انتشار الأسواق العشوائية في بعض المدن المهمة مثل مدينة السادس من أكتوبر، كما ناقشت اللجنة توقف مشاريع الصرف الصحي في بعض المحافظات وعدم استكمالها ، وطالبت بمراجعة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتوصية بتغيير المتهالك منها.

ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة تضارب الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية للمحافظين ومدى تأثيرها علي طلبات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق ، كما تابعت لجنة الإدارة المحلية للإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وناقشت الإجراءات القانونية التى تتخذها الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامه داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة ، كما أوصت بتشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المختصة لمراجعة معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمراكز والمدن بمحافظات مصر.

وأضاف: تابعت اللجنة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة ، كما وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي والحيز العمراني وكردون المباني للقري والتوابع والنجوع والعزب في كافة محافظات الجمهورية، ووافقت على تغطية مصارف تمر داخل القرى وتسبب التلوث البيئي وكذلك مدى الاستفاده من الأراضي التي نتجت عن تغطية الترع والمصارف التي تم تغطيتها.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى تعد واحدة من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، وشهد دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني للمجلس والذي انطلق في شهر أكتوبر 2021 وتم فضه فى شهر يوليو 2022، نشاطا كبيرا وجهدا ملموسا للجنة الإدارة المحلية، حيث عقدت اللجنة عدد 115 اجتماعا، واستغرقت 342 ساعة عمل، وناقشت نحو 409 طلب إحاطة.

وأشار إلى أن اللجنة فتحت موضوعات عن خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وعن تقصي آثار تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

وأكد النائب السيد شمس الدين ، أن الموضوعات شملت أيضا، عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة ، شاسيه ، محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما ناقشت اللجنة موضوعات عن خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي فى المحافظتين لمواجهة تلك الأخطار، وعن موضوع متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن اللجنة تقارير أيضاً عن موضوع عرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.

واستطرد: وبشأن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

ونوه إلى أن التقارير تضمنت موضوع عن تقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ،بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف تعظيم الموارد المالية للدولة، وعن متابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار الالئحة التنفيذية المنفذة ألحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقشت خلال دور الانعقاد الثانى مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، ولمحافظتي القليوبية والمنوفية، ولديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وأكد النائب السيد شمس الدين، إن الزميل الفاضل المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة يعد واحداً من اكفأ وأنجح رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لادارته لجميع مناقشات واجتماعات اللجنة باسلوب علمى واحترافي موجهاً التحية والتقدير للمهندس أحمد السجينى على الجهود الجبارة والناجحة خلال رئاسته لجميع اجتماعات ومناقشات اللجنة التى كانت تستمر فى بعضها لأكثر من 7 ساعات متواصلة.