أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر بها مناطق تعانى من الانحلال، موضحة :" هناك دراسات تؤكد أن هناك قري بالكامل تزوج أولادها عرفيًا، تحت سن الـ 18 عامًا، ويتم تغطية ذلك بورقة، ولكن فى الأصل ما يحدث يعتبر ممارسة دعارة .

الفيديو الخاص بـ حديثها عن الدعارة بالقري

وحالة من الجدل تثار فى الشارع المصري بعد تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن رضاعة الزوجة لـ أولادها، وأكدت خلال فيديو لها على السوشيال ميديا، أن القرآن الكريم لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن.

ولم تكن هذه التصريحات التى تخرج من المحامية نهاد أبو القمصان، هى الأولى ولكن كل فترة تتحدث عن أشياء قريبة من هذا الأمر، ففى عام 2017 خرجت وتحدثت عن هذا الأمر، وقام الإعلامي الراحل وائل الأبراشي بمهاجمتها، ولكن خرجت من جديد وتتحدث عن نفس الأمر، وأن الزوجة غير مجبرة على رضاعة الأولاد.

وقالت نهاد، في بعد إثارة هذا الجدل : "هو أنا أخدت من زوجي الدكتور حافظ أبو سعدة أجر رضاعة أولادنا الثلاثة، وردت نهاد أبو القمصان: "لا طبعا، لأنه كان راجل عظيم وطول الوقت محسسني إنه كله بتاعي وأنا كلي بتاعته، إحنا الاتنين من نفس واحدة ولما اتجوزنا اكتملت النفس دي".

وفى وقت سابق قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به اشترك فيه مجموعة من المركزي المصري لحقوق المرأة وتمت مناقشته لأكثر من 10 سنوات بمشاركة الرجال أيضًا، لافتة إلى أن مشروع القانون يحل أكثر من 80% من المشاكل التي تواجه الأسرة.

وأضافت أبو القمصان، أن 80% من قانون الأحوال الشخصية مواد إجرائية وإذا تم حلها سيتم معالجة الأزمة، متابعة: "لازم يبقى عندنا أدوار متعددة من الدولة والدولة كانت شايلة إيديها من مشاريع القوانين السابقة ومش عايزه تدخل في قضايا الأسرة".

وأوضحت أبو القمصان، أن القانون يتصدى لعدد من المشاكل منها، عدم شخصية قانونية للنساء في قانون الأحوال الشخصية وخاصة مع الأطفال، وبالتالي لما نخلي للمرأة شخصية هتبقى عارفة تخلص كل أوراق ولادها من غير الأب ودا هيساعد الأب والأم مع بعض حتى في تقديم المدرسة يطلب ولي الأمر وهنا تعاني الأم.

وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "عقد الجواز بتاعنا تحول لعقد شراء متاع وليس شراكة بين رجل وامرأة، والمفروض انه مبني على موافقة الرجل والزوجة، وإذا حصل خلل في الموافقة دي محدش هيعرف يهد العقد دا"، مستطردة: "القانون بيحل دا بوجود عقد زواج مبني على إرادة الطرفين وان اللي عايز يبعد هينفصل ويرجعه للطرف الآخر حقه".

وأكملت أبو القمصان: "القانون يشرك الدولة في حل أزمة النفقات بإنها تدفع بدلًا عنه كدين عليه يرده على مدى طويل حتى لا يؤخذ حكم حبس على الرجل إذا لم يملك دفع النفقة لأبناءه"، موضحة أن الدولة دورها أن تحمي أبنائها، وأن تتكفل بحماية الأطفال بعد الطلاق