أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتطاولة على لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن محمد ج. ا, بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية لأنه نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغةالإنجليزية Mohamed el tobgyبمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبراً سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسمKelarabielyoum.com العربى اليوم " كورة " يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير, مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

والمحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تحظر خطاب الكراهية وتضعحدوداً لمنع إساءة استخدام السوشيال ميديا وقواعد الخطاب الإعلامى فى 10 قواعد هى:
1- الإنترنت أصبح جزءاً من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتماداً على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه دون اختراق ناسياً أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمى.
2- العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى ، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.
3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية فى المشاهدات.
4- حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهيرأوالابتزازأو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.
5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير و إِباحيَّة التعبير .
6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر فى تطوير المناهج لتحصين النشء فكرياً وسلوكياً لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.
7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.
9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية ,بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.
10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير , يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم .