قال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية تبحث عن آليات لدعم وحماية المزارعين، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تحقق ذلك من خلال تحقيق هامش ربح بسبب عقد اتفاق يحدد الأسعار المناسبة لمحاصيلهم.

وتابع العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار، جاءت في توقيت هام لأننا في ظل الأزمات العالمية في حاجة لتشجيع الفلاح لزراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية.

ونوه عضو مجلس النواب ان لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالزراعة التعاقدية فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تعتمد على 3 اطراف وهما البائع والمشترى والوسيط، من أجل وضع ضوابط مرضية للجميع.

وأكمل النائب عصام العمدة أن ملف الزراعة التعاقدية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بشأن التوسع في المساحات المنزرعة أملا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتخفيض فاتورة الاستيراد في ظل ما يعانيه العالم من صراعات.