حسم القضاء المصرى، فى حكم تاريخى جديد، المحاكمة التأديبية بعد المحاكمة الجنائية فى قضية من أشعلوا النيران فى نقطة شرطة بني محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب بأسيوط 2013.

وقررت المحكمة الإدارية العليا القصاص العادل لرجال الشرطة الأوفياء، فبعد الحكم الجنائى بالسجن المشدد 7 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة للمعتدين وتغريمهم 124 ألف جنيه قيمة التلفيات، أتى دور المحاكمة التأديبية بالعزل من الوظيفة، وقد ظنوا أنهم سيعودون إلى وظائفهم.

وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من الطاعن “ح. ق. ح”، الحاصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط، قيماً على نجله “م. ح. ق”، طوال مدة العقوبة المقضى بها.

وذلك لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط، فى 2013 ارتكب وآخرين أفعالاً إرهابية ضد نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة لمركز شرطة أبنوب أسيوط، بأن أطلقوا الأعيرة النارية على نقطة شرطة بني محمد بأسيوط وسرقوا بعض محتوياتها وأشعلوا النيران فيها، وقضت بفصله نهائياً من الوظيفة العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز، نائبى رئيس مجلس الدولة.