أقام كمال شعيب المحام، دعوى مستعجلة طالب فيها بإصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة.
مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ٢٠٢١ : ٢٠٢٥ ، وذلك لصدور حكم نهائي ضده .
وقال شعيب في دعواه، إن المطعون ضده (مرتضي منصور) قضي ضده بعقوبات جنائية بعقوبات مقيدة للحرية.
وهو الأمر الذي تضحي معه عضويته بمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، قـد زالــت بصيرورة الأحكام الجنائية المشار بيانها نهائية، ولما كان ذلك وكان مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لازما عليه إعمال نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي (اللائحة الاسترشادية) بإصدار قراره بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد محمد منصور لصدور أحكام جنائية نهائية مقيدة للحرية قبله، وهو الأمر الذي زالت معه عضويته بمجلس الإدارة.
وأضافت الدعوى، ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية بصفتها المنوط بالإشراف على الهيئات الرياضية والمنوط بها التحقق والإشراف على التزام الهيئات الرياضية والأندية الرياضية بالالتزام بتطبيق القانون ( قانون الرياضية 71 لسنة ٢٠١٧ ) واللوائح ( لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية – اللائحة الاسترشادية).