بعد تطور الأحداث بشكل سريع بين روسيا ودول أوروبا ، وقرار مجموعة الدول السبع، والخطة المقترحة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.

وبموجب الخطة التي تمت مناقشتها ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ، ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد ، حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية ، مما سينعكس بالطبع على إمدادات الحبوب إلى الدول المستوردة لها من روسيا ، وسط توقعات ومخاوف بتأثر إمدادات، الحبوب الروسية إلى الدول العربية ، حيث سبق وارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير في العالم منذ الأزمة الأوكرانية الروسية في فبراير الماضي، بسببها توقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، والروسية معاً، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصاً الدول الأشد فقراً .

زيادة حجم الامدادات للشرق الأوسط

من جانبه، أفاد ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية بأن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من عقوبات الغرب.

الخارجية الروسية: توريد الحبوب للشرق الأوسط لم ينقطع رغم العقوبات الغربية

زيلينسكي: تصدير أكثر من 1.5 طن من الحبوب بالفعل من الموانئ الأوكرانية

كذلك أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية إلى وجود اتجاه في الآونة الأخيرة نحو زيادة مطردة في أحجام الإمدادات إلى الشرق الأوسط.

وقال المسؤول: "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب بالاشتراك مع شركائنا في المنطقة لم يتم قطع إمدادات الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وفي الوقت نفسه لفت إلى أنه "بسبب المشاكل التي ظهرت مع التسويات المالية والتأمين على السفن الروسية انخفض حجم الإمدادات فعلى سبيل المثال، في الفترة من يناير إلى يوليو 2022، بلغت صادرات القمح إلى مصر 1908 آلاف طن، وفي نفس الفترة من العام 2021 كانت الإمدادات 2719 ألف طن، وللسودان 288 ألف طن، وفي العام 2021 كانت الإمدادات عند 297 ألف طن، لكن في الآونة الأخيرة يوجد هناك اتجاه تصاعدي ثابت في هذه المؤشرات".

كما أشار كينشاك إلى أنه بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية "كان لابد من تعديل آليات التصدير، ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل".

ووفقا للمسؤول، فإن العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تنص على فصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT ، ووقف التحويلات المالية بالدولار واليورو، وحظر دخول السفن الغربية إلى الموانئ الروسية، أدى إلى منع وصول الأسطول التجاري المحلي إلى البلدان الأوروبية الأمر الذي ساهم في تعقيد الخدمات اللوجستية وأدى إلى زيادة حادة في تكلفة الشحن.

وقال كينشاك: "كان علينا العمل بسرعة على وضع خطط بديلة للنقل واللوجستيات والاتفاق على قنوات وأشكال جديدة للتسويات المالية باستخدام عملات أخرى، بما في ذلك الروبل".

التزام روسيا بتسليم الحبوب

من جانبه توقع بسام البنى المحلل السياسي الروسي، التزام روسيا بعقود توريد البضائع بما فيها الحبوب، رغم القيود المفروضة عليها من الدول غير الصديقة، على وسائل النقل وشركات التأمين.

وأضاف البني في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتوقع أيضاً وقف تصدير الحبوب إلى الدول غير الصديقة فقط، موضحاً أن الغرب لن يهدأ له روع حتى الأن ويريد تحجيم روسيا، وضرب الاقتصاد الروسي ، حسب ما يصرح به الغرب من خلال وسائل الإعلام .

ولفت إلى أن روسيا لم تكن متعنته في إمدادات الغاز، بل الغرب هو من أراد أن يتخلى عن الغاز الروسي والنفط الروسي حسب تصريحاتهم الإعلامية، وهم من يضعون العراقيل والعقوبات أمام التقنيات الخاصة بإنتاج وتوريد الغاز الروسي .

قرار وقف النفط سياسي

وتابع: "أما عن إعلان غازبروم، أمس الجمعة، فإن النفط الروسي قد توقف من خلال خط الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1، لأجل غير مسمى"، معتقداً أن الأمر أكثر مما هو تقنى كما صرحت به روسيا رسميًا.

وأشار البني، إلى أن جزءاً كبيراً من القرار سياسي بما له من علاقة من اتخاذ الدول السبع الصناعية قراراً بوضع سقف لأسعار النفط الروسي ، وذلك الأمر يعد مرفوضاً بالنسبة لروسيا ، لافتا إلى أن سياسة شد الحبل أو تكسير العظام أو حتى سياسة لوى الأذرع على حد وصفه، ماضية على قدم وساق، من يسبق أولاً سينتصر بهذه المعركة الاقتصادية .

وأكد الخبير السياسي الروسي على عدم تأثر إمدادات روسيا بالحبوب إلى الدول العربية وشمال إفريقيا ، بل سيستمر الضخ بشحنات البضائع والحبوب بموجب عقود التوريد الملزمة لروسيا، ما عدا الدول غير الصديقة ، قد يتوقف مدها بالحبوب .

واشنطن ترحب بوصول شحنة من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي

المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود: صادرات الحبوب الأوكرانية تجاوزت المليون طن

اتفاق نقل الحبوب

ويذكر أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير في العالم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، حيث توقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية ، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصاً الدول الأشد فقراً.

ووقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، في يونيه الماضي ، اتفاقية في إسطنبول، سمحت لكييف استئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، برعاية الأمم المتحدة.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة بتمكين أوكرانيا من تصدير 25 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى كانت عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف حينها بنشر مئات الألغام البحرية فيها.

وتضمن الاتفاق تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.