إعفاء من الكشف الطبي ومساعدات شهرية.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئة

تعد فئة ذوي الاعاقة من الفئات التي تعيش عصرها الذهبي حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تناله من مكاسب متعاقبة يوما بعد يوم، فلم يعد يمضي شهر إلا ونسمع عن قرار جديد لدعمهم والتيسير عليهم.

الحكومة تزف بشرى سارة لفئة ذوي الهمم

الحكومة تزف بشرى سارة لفئة ذوي الهمم.. وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

وذلك استمرارا لحرص وزارة التضامن الاجتماعي ، على التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فإن الوزارة تؤكد على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم الآتي:

أ- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته.
ب- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:
1- الشلل الدماغي
2- الشلل الرباعي
3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي
4- شلل الأطفال الشديد
5- الإعاقات المتعددة
6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)
7- كف البصر
8- فقد السمع التام
9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
10- الإعاقات الذهنية الشديدة
11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)
12- اضطراب طيف التوحد

حقوق ذوي الهمم بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نصت المادة 25 من القانون على أن : " يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .

الجمع بين معاشين

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .

٥٪ من المساكن لصالحهم

وطبقا للقانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إعفاء من الخدمة العسكرية

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين .