بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل

يسعى أعضاء مجلس النواب إلى إدخال تعديلات على قانون المعاشات الجديد ، لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما أثبت الأثر التشريعي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد، وذلك لمجموعة من الأسباب منها المدد التأمينية الطويلة.

تعديلات مقترحة بشأن المعاش المبكر

وتهدف تعديلات قانون المعاشات الجديدة إلى وجود شروط جديدة خاص بالمعاش المبكر لسد الفجوة بين ما يتقاضاه المواطن عندما يكون موظفًا، وعندما يخرج على المعاش، لتتناسب الدخول بشكل أكبر،إضافة إلى توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بيم جميع فئات القوةى العاملة في المجتمع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

زيادة في المعاش بسبب المددة التأمينية

وتتضمن التعديلات تعديل المدة التأمينية الطويلة التي نص عليها قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على خروج الموظف على المعاش بعد 25 سنة تأمين، وهو أمر صعب كثيرًا على الموظفين، حيث تصل إلى 180 شهرًا، فضلًا عن مادة شراء المدد التأمينية والتي لا تدخل ضمن حسصال المعاش، وبالتالي يحرم صاحب المعاش منها، ويقلل من قيمة المعاش، إلا أن التشريع المنتظر إصداره من النواب، ومع إدخال تلك المادة، سوف تكون هناك زيادة في المعاش.

وقد وضع قانون المعاشات الحالي اشتراطات يراها بعض النواب تعجيزية، ومنها أن تكون مدة التأمين تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل أو آخر تسوية، إلا أن النواب يرون إجراء تعديل على تلك المداة لتضاف واحدة اخرى تنص على وجود فترة انتقالية من 3 إلى  5 سنوات تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بقانون المعاشات الجديد وهو 1 يناير 2020.

زيادة المعاشات ورفع نسبة التسوية لـ 80%.. بشرى سارة للمتقاعدين

توثيق القائمة وزيادة المعاشات لـ 15% وحبس الزوج.. أبرز 3 تشريعات منتظرة

أما بالنسبة للعمال المؤقتة، فوضح النواب مقترحًا يفيد - إضافة الفئات التي لم يكن يطلق عليها قانون المعاشات  الجديد مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.

أبرز المقترحات

- منح فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ العمل بـ قانون المعاشات الجديد 1 يناير 2020.
- إضافة الفئات التي لم يكن يطلق عليها قانون المعاشات  الجديد مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.
- إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات وتعديل نسب تسوية المعاش لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80 % بدلا من جدول 5 الموجودة باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الشروط الحالية للخروج على المعاش المبكر

ونص قانون المعاشات الجديد على أن تكون مدة سنوات الخدمة الفعلية 20 عامًا وبل يتخللها مدد مشتراه أو مدد مضمومه.
مدة الخدمة الفعلية توفر معاش 50 % من أجر التسوية النهائية.
يكون الأجر التأميني المشترك عليه يوفر معاش 65% من الحد الأدنى.

زيادة العلاوة السنوية

وفي سياق متصل، فقد تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهئية البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون ينص على زيادة المعاشات تكون 15% كحد أدنى أو حسب نسب التضخم أيهما أكبر، بدلًا من النسبة الحالية المقررة بـ 13 % إلى 15 %.