أعلن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى عن اتفاق يوم أمس الجمعة على خطة لفرض سقف على السعر الذي يدفعه المستوردون مقابل النفط الروسي ، في محاولة لتقليص مصدر رئيسي للدخل يستخدمه الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.

أنشطة مشبوهة.. ابن بايدن يحرج وزارة الخزانة بعد طلب نائب جمهوري

وقالت المجموعة في بيان "نسعى إلى إقامة تحالف واسع من أجل تعظيم قوتنا وحث جميع الدول التي لا تزال تسعى لاستيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية على الالتزام بالقيام بذلك فقط بأسعار عند أو أقل من سقف السعر".

الاتفاق ، الذي لا يزال يواجه عقبات قبل أن يتم تنفيذه ، يمثل فوزًا لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، المدافعة الرئيسية عن الاقتراح الذي ساعد في بناء الدعم العالمي للفكرة.

قالت يلين إن سقف الأسعار سيثبت أنه أداة قوية لمحاربة التضخم وتوجيه "ضربة قاصمة لمالية روسيا".

تابعت "من خلال الالتزام بوضع اللمسات الأخيرة على سعر النفط الروسي وتطبيقه ، اتخذت مجموعة الدول السبع خطوة حاسمة إلى الأمام في تحقيق أهدافنا المزدوجة المتمثلة في الضغط الهبوطي على أسعار الطاقة العالمية مع حرمان [الرئيس فلاديمير] بوتين من إيرادات تمويل حربه الوحشية في أوكرانيا".

ومع ذلك، لا تزال العديد من عناصر الخطة غير واضحة، بما في ذلك عدد الدول التي ستوقع في نهاية المطاف، والسعر الذي سيتم تحديد سقفه ، وكيف سيستجيب بوتين.

والهدف هو مواءمة تاريخ سريان الحد الأقصى للسعر مع العقوبات الأوروبية الجديدة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، على خدمات الشحن لصادرات النفط الروسية.
بموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء المستوردين الذين يشترون النفط الروسي بسعر أقل من الحد الأقصى من القيود الجديدة على خدمات التمويل والشحن، والتي يتم توفيرها إلى حد كبير من قبل دول مجموعة السبع.
سيسمح ذلك للنفط بالاستمرار في التدفق مع الحد من عائدات روسيا ، التي ارتفعت في أعقاب الغزو الأوكراني.
يعمل مسؤولو وزارة الخزانة مع نظرائهم الدوليين لاستكمال الأطر القانونية للحد الأقصى في كل ولاية قضائية ، والتي من المتوقع الكشف عنها في منتصف أكتوبر.

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن روسيا سترفض البيع للدول التي تفرض سقفًا ، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت الخطة ستعمل.
التزمت مجموعة الدول السبع في بيانها بالعمل بشكل عاجل لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراء في كل من سلطاتها القضائية ، وأقرت بأن التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سيتطلب اتفاقًا بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

تتكون مجموعة السبع من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، والاتحاد الأوروبي نفسه ينتمي أيضًا إلى المجموعة.

أكد مسؤولون كبار في وزارة الخزانة يوم الجمعة أن الاتفاقية ستشمل ثلاثة سقوف للأسعار - واحد للنفط الخام واثنان للمنتجات المكررة - والتي سيتم تحديدها بمبلغ معين بالدولار ، وليس كخصم أو نسبة مئوية من السعر القياسي.

وقال أحد كبار المسؤولين في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن هذه الأسعار ، التي لا يزال يتم تحديدها من قبل أعضاء مجموعة السبع ، يمكن تعديلها حسب الحاجة.

حذر البعض في صناعة النفط من أن الخطة معقدة للغاية وسيكون من الصعب تنفيذها ، بينما يقول خبراء الاقتصاد وسياسة الطاقة إنه قد يكون لها عواقب غير مقصودة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

قالت يلين إن البديل سيكون أسوأ - إذا دخلت العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ دون استثناء من الحد الأقصى للسعر ، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة إمداد كارثية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسبب في ركود عالمي ، على حد قولها.

تراجعت أسعار النفط الأمريكي ، التي قفزت إلى ما يقرب من 90 دولارًا للبرميل بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية ، عن بعض المكاسب بعد إعلان وزارة الخزانة.