أعلن قضاة لبنان “المكرهون على الاعتكاف قسرا”، في بيان أن “الاعتكاف القسري الذي أكرهوا عليه يضرهم بالدرجة الأولى، إذ يخرجهم من مكانهم الطبيعي في بيتهم الذي تهاوى، أي ما يسمى قصر العدل، ويجعلهم يتحملون وزر المظلوم الذي صمد في أرضه محاولا عدم الهجرة، وهم ما بين نصرته والحيلولة دون تراكم الملفات التي سينجزونها في نهاية الأمر وما بين نصرة أولادهم من الحاضر والمستقبل، في حيرة تكدر عليهم العمل والاعتكاف على حد سواء”.

راتب وهمي

واكدوا قضاة لبنان أنهم لم يتقاضوا خلال شهر اغسطس اي مبلغ سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولارًا و235 دولارًا، بحسب سعر الصرف اليوم، وأنهم لم يتوقفوا قسرا عن العمل الا بعد زهاء 3 سنوات على الإهمال المتمادي من السلطتين الأخريين خلال ما وصف زورا أنه أزمة، وهو ليس إلا الفشل في حد ذاته.

واعتبروا أن أدوات السلطتين الأخريين تجنت كثيرًا على القضاة في الفترة الأخيرة.

اعتكاف بالإكراه

وقالوا إن القضاة المكرهين على الاعتكاف يصرون على صدور قانون السلطة القضائية المستقلة الحقيقي وليس قانونًا ليس فيه من الاستقلال الا اسمه.

سنوات عجاف
وشددوا على أن القضاة لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة.

تعليق الاعتكاف

ولفتوا إلى أنهم مستعدون لتعليق اعتكافهم لشهرين اذا ما دفع الراتب موقتًا على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان.

وختم القضاة بيانهم شاكرين جهود كل من يساهم في إيجاد الحلول، إلا انهم “يطلبون منه عدم تضييع وقته بما هو اقل من المطلوب أعلاه لانه لن يجدي نفعا”.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة لبنان في وقت سابق قد قرروا الاستمرار في الاعتكاف والإضراب عن العمل المستمر منذ أكثر من أسبوع رفضا لما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.

جاء ذلك في اجتماع للجمعية العمومية لقضاة لبنان اليوم / الثلاثاء/ في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز بقصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي ببيروت) بحضور مئات من القضاة من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية.

وتناولت المناقشات أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني لعدة أسباب أبرزها التراجع الحكومي عن قرار صرف رواتب القضاة وفقا لسعر 8000 ليرة للدولار الواحد، حيث أن الرواتب في لبنان مقدرة بالدولار وتصرف بالليرة وفقا لسعر الصرف في البنك المقدر بـ 1507 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق غير الرسمية بلغ 34 ألف ليرة وهو السعر الذي يقدر على أساسه أغلب السلع والخدمات غير الحكومية.

فيما بلغ سعر الدولار على منصة صيرفة الرسمية 27200 ليرة للدولار. ووفقا للوضع الحالي فقط على نسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الفعلية التي كانوا يحصلون عليها قبل بداية الأزمة المالية والاقتصادية آواخر عام 2019.

كما اعتكف القضاة نظرا لتردي الأوضاع في المحاكم والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في المحاكم وعدم توافر المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالإضافة إلى تردي الأوضاع في المحاكم، كما يطالب القضاة بتحقيق الاستقلالية للقضاء.

وجاء قرار استمرار الاعتكاف بعدما تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالإجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.

شعب ممنوع من السفر.. أزمة جوازات تضرب لبنان.. القصة كاملة

لبنان خارج الخدمة| توقعات بانقطاع كامل لشبكات الاتصالات والانترنت خلال ساعات.. ما القصة؟