تسعى الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم لجميع الفئات وخاصة الأولى بالرعاية والمحتاجين لها وايضا المستحقين للمعاشات، ومن بين هذه الفئات الأولى بالرعاية، فئة المسنين، والتي حصلت على امتيازات غير مسبوقة من خلال قانونهم الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ.

جاء الاهتمام والحرص على هذه الفئة وتوفير احتياجاتهم، كنوع من رد الجميل وما قدموه من جهود طوال أعمارهم حتى وصلو لسن لا يستطيعو بذل المزيد فيه، لذلك وقفت الدولة بجانبهم ولم تتركهم لعواصف الحياة تعصف وتقسوا عليهم.

مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

مشروع قانون حقوق المسنين جاء ضامنا لكافة حقوق هذه الفئة، وحرص على منع التمييز بينهم لأي سبب مهما كان، حيث عمل على تحقيق المساواة فيما بينهم، وضمان استفادتهم من كافة الحقوق التي كفلها لهم الدستور، ولم يكتفي بلك بل بحث في العقبات التي كانت تواجههم ووضع حلول لها من شأنها التيسير والتخفيف عليهم.

ويعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة التي حسمها مجلس الشيوخ بالموفقة النهائية عليها، ومن المنتظر حسمه داخل أروقة مجلس النواب، بقيادة المستشار حنفي جبالي، لخروجه إلى النور حتى يستفيد بهم الفئات التي يسري عليهم أحكامه.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. حمل مشروع قانون حقوق المسنين مزايا لفئة المسنين بشأن حصولهم على المعاش، وذلك عن طريق الزامه الوزارة المعنية من خلال مواده وخاصة السادسة منه بالتنسيق مع الجهة المعنية بتوصيل المعاش لفئة المسنين حتى محل السكن ، ولم يتم اقتصار هذه الخدمة على المعاش فقط بل ايضا المساعدات المستحقة لهم .

القانون قدم هذه الخدمة مقابل رسم بسيط تم تحديده ليكون رسم لا يتخطى قدره 1% من المعاش، ولا يتخطى مبلغ مائة جنيه، ويكون تحصيل هذا الرسم في ضوء ما جاء به قانون وسائل الدفع غير النقدي.