EN
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه لن يقبل بأية تعديات على الأراضي الزراعية، ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء وتبوير الأرض الزراعية، وسيتم محاسبة المقصرين لتراخيهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية.
ووجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز ومسئولي حماية الأراضي بالتصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية لافتًا إلى أنه سيتم إحالة أي مسئول يتسبب سواء بالإهمال أو التقصير أو التواطؤ في التعدي على الأراضي الزارعية إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مناقشة منع التعديات على الأراضي الزراعية بحضور المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، والمهندسة فاطمة عبد الحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، والمهندس بهاء الدين أحمد، مدير حماية الأراضي، وتاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري.
وأكد محافظ أسيوط أن الأرض الزراعية تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين، لافتاً إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المساحة العسكرية تقوم برصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقاً للقانون.
وأضاف أنه يتابع يومياً مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات، موجهاً بالتنسيق المستمر مع جميع فة الأجهزة في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات واستغلال الموجه الحالية للإزالات لإنهاء جميع أشكال التعديات والمتغيرات المتراكمة.
وطالب اللواء عصام سعد، مسئولي الزراعة والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية بالمرور الميداني وتكثيف أعمال الرصد في نطاق كل مركز وقرية والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد.
وأشار إلى أن كل مسئول عليه أن يتحمل عواقب التغاضي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في المهد والتعامل معها بكل حسم، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ستكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع المسئولين.
وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ على أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأرض الزراعية، ولن تقبل بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف الهام والحيوي وصولا للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد بتناقص الرقعة الزراعية وتحمل الدولة أعباءً إضافية تتسبب في إهدار المال العام.
