الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقرار رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سلامة.. ما السبب ؟

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

من حين لآخر، تنشر الجريدة الرسمية قرارا بـ إسقاط الجنسية المصرية عن شخص ما لأسباب مختلفة يتم ذكرها بالجريدة، حيث كان آخر من سقطت عنهم الجنسية المصرية هي عائشة أحمد سالم سلامة.. فما السبب؟

إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سالم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أول أمس الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 60 لسنة 2022، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عائشة أحمد سالم سلامة- من مواليد الإسماعيلية بتاريخ 29 / 10/ 1983.

قرار إسقاط الجنسية المصرية

سبب إسقاط جنسية عائشة أحمد سالم

ووفقا للقرار رقم 60 لسنة 2022، جاء سحب الجنسية من السيدة المصرية، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

حالات إسقاط الجنسية المصرية

حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية، حيث نصت المادة 15 من القانون، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

إسقاط الجنسية المصرية

حالات إسقاط الجنسية عن المصريين

كما أجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

إسقاط الجنسية المصرية

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7 إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.