EN
في الوقت الذي أعلنته فيه شركة جازبروم الروسية إغلاق خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز إلى أوروبا إلى أجل غير مسمى، أثيرت تساؤلات عن البدائل التي سوف تبحث عنها أوروبا لحل أزمة الطاقة.
وأشارت شركة الطاقة الروسية، التي تديرها الدولة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حاجتها لأعمال صيانة عاجلة، لافتةً إلى أنها حددت "أعطالا" في التوربين الرئيسي على امتداد خط الأنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا، مشيرةً إلى أن "خط الأنابيب لن يعمل إذا لم يتم إنهاء العطل".
وفي الوقت الذي تقترب فيه إيران من إبرام اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، قد يلوح أمام أوروبا فرصة جيدة للاستفادة من دخول إيران مجددًا إلى سوق الطاقة بعد رفع العقوبات من عليها.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها إن الولايات المتحدة سترفع بعد الاتفاق النووي المحتمل، العقوبات عن صادرات النفط والغاز الإيرانية، لكن قد يكون الوقت قد فات لمساعدة الدول الأوروبية في فصل الشتاء المقبل.
اتفاق معقد
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تنفيذ الاتفاق سيكون معقدًا وعلى مراحل، وربما يستغرق رفع العقوبات عن إيران عدة أشهر، وبحسب خبراء، فإن أي اتفاق قد يكون له تأثير مبكر على أسعار النفط، لكن الإمدادات ستصل بعد فوات الأوان لتخفيف التوتر في الأسواق العالمية، ولن يكون ذلك قبل فصل الشتاء المقبل.
وبينما تملك إيران الكثير من الغاز، إلا أنها تستخدم معظمه محليًا، وتفتقر إلى خطوط أنابيب تمتد إلى أوروبا أو مرافق لتسييله.
ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم: ""ستكون لإيران على المدى القصير بعض صادرات النفط الإضافية، لكن ليس الغاز، وهو ما تحتاجه أوروبا حقاً. لن أراهن على إيران لإعادة التوازن إلى سوق الطاقة العالمية قريبًا".
ليس قبل الشتاء
أكد خبراء اقتصاديون لـ"واشنطن بوست" أن مسألة حصول أوروبا على الغاز من إيران أمرًا ليس متاحًا الآن خاصة في الشتاء المقبل، وحتى مع تدافع الدول الأوروبية على مصادر طاقة بديلة، يصر المسؤولون الغربيون على أن سعر النفط انخفض بشكل كبير، مقارنة مع الارتفاعات السابقة، في بداية هذا الصيف.
بينما اعتبر بعضهم أن تدفق النفط الإيراني قد يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة، قال البعض إن إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، يمكنها في النهاية تصدير أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط الخام، وهو ما يزيد عن ضعف ما تصدره الآن.
لكن الصحيفة قالت إن شحن النفط أسهل من الغاز، كما أن روسيا، التي تجني أموالاً من النفط أكثر بكثير من الغاز، واصلت ضخ وبيع النفط بمستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب.
وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات تدريجية على النفط الروسي، مع استثناءات عدة، يشتري من روسيا ما كان قبل الحرب.
حلّ على المدى القصير
وفي هذا الإطار، قال محللون، إن "إيران يمكن أن تكون مصدر إمدادات كبيرة، إذا خُففت العقوبات، رغم أن عودتها إلى السوق لن تكون بين عشية وضحاها"، مؤكدين أن عودة الإمدادات الإيرانية ستدفعهم إلى تعديل توقعاتهم لـ 125 دولارًا لبرميل خام برنت، منخفضاً 5 دولارات إلى 10 دولارات للبرميل في 2023.
وقالت إيلي جيرانمايه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن بعض الدول الأوروبية استوردت كميات كبيرة من النفط الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في 2018، بما في ذلك إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، لذلك فإنها ترى أن تلك الدول ستعتبر "إيران حلاً على المدى القصير".
وأضافت "حتى إذا لم تجد إيران أسواقاً مبكرة في أوروبا، فقد يخفف ذلك بعض الضغط العالمي على الأسواق في آسيا، ما قد يحرر بعض الإمدادات إلى أوروبا".
