تعمل الدولة المصرية باستمرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان حياة كريمة للمواطن وتوفير كافة المنتجات السياسية والاستراتيجية حتي في أوقات الأزمات والأوقات العصيبة التي تمر على الدولة.

فمنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أنتشار فيروس كورونا، قررت الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا وعدم رفع معاناتهم في ظل الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري من رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أنقذت المصريين من الأزمات التي ضربت العالم..

زيادة دعم الحماية الاجتماعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة.

وجاءت التوجيهات للحكومة بضرورة تكثيف جهودها في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، بالتزامن مع تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية، بسبب تسارع وتيرة التضخم عالميا والحرب الروسية الأوكرانية.

ونصت تلك التوجيهات، على أنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، تصل إلى 300 جنيه في البطاقات التي تضم 3 أسر.

كما تحصل البطاقة المقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، وسيتم زيادة الدعم 100 جنيه لتحصل على 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم.

نائبة: التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية دعم إنساني

برلماني يشيد بقرارات الحماية الاجتماعية: تخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية

جهود التموين في دعم المواطنين

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة التموين بعمل العديد من الإجراءات لضمان توصيل الدعم لمستحقي منع زيادة كبيرة في حصص الدعم الاجتماعي، وجاءت كالتالي:

• تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا.
• استخراج 450 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا و250 ألفا لأبناء الفئات الأكثر الاحتياجا.
• التوسع في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة.
• تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية عبر رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بتوجيهات من الرئيس.
• انطلاق سيارات التموين للقرى والنجوع لتوصيل السلع للأماكن البعيدة جغرافيا.
• إقامة مشروعات للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص العمل.
• زيادة أسعار توريد القمح المحلي بالتعاون مع وزارة الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء لتشجيع المزارعين على الزراعة.
• تعاون التموين والأوقاف في دعم الأسر الفقيرة خلال المواسم "توزيع اللحوم والسلع الأساسية في رمضان وعيد الأضحى".
• إقامة المعارض الموسمية مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس.
• مساعي تطوير منظومة التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق.

زيادة أوجه الدعم المقدم للمواطنين

وعملا بمبدأ الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الدعم الاستثنائي المقدم من الدولة للمواطن وللأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100، وذلك يأتي استجابة لما طرحه الأطراف المشاركون في الحوار الوطني.

وجاء قرار الرئيس السيسي بزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجا، وفقا للتوصيات التي تم الاتفاق عليها من قبل الحوار الوطني، وذلك تأتي تأكيدا على أهمية الحوار الوطني في الاستجابة لمطالب الشعب ومعاناته والرفع عن كاهله.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه.

كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

32 مليار لدعم الخبز

ولم تتوقف قرارات الرئيس السيسي على زيادة الدعم إلى هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلاً عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

لم تكن الأولي من نوعها، فقد سبقها العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبتوجيهات من الرئيس السيسي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث وفرت الدولة كل مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأكدت وزارة المالية أن زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، جاء على رأس أولويات موازنة العام المالي 2021-2022.

وارتفع الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية من 104.1 مليار جنيه، عام 2010-2011، إلى 191.5 مليار جنيه، عام 2013-2014، ثم 283.4 مليار جنيه في 2021-2022؛ وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة نحو 92%، خلال 8 سنوات؛ وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الحماية الاجتماعية، 2.2 مليار جنيه، خلال العام الأخير.

180 مليار لصناديق المعاشات

وجاء أبرز بنود قطاع الحماية الاجتماعية، بواقع 180 مليار جنيه، مساهمات في صناديق المعاشات، بزيادة سنوية قدرها 5%؛ 87.2 مليار جنيه، ومبالغ لتمويل دعم السلع التموينية، بزيادة سنوية قدرها 3.2%؛ 75 مليار جنيه، لتمويل مبادرة القرى المصرية؛ و19 مليار جنيه، مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي.

وتكافل وكرامة؛ و12.1 مليار جنيه، مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية؛ و2.5 مليار جنيه، لدعم الأدوية ولبن الأطفال، بزيادة سنوية قدرها 42.9%؛ و250 مليون جنيه، لدعم تنمية الصعيد؛ 178 مليون جنيه، لإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة؛ و70 مليون جنيه لمعاش الطفل؛ وزيادة 13% في مخصصات المعاشات.

كما أعلنت وزارة المالية عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من المشروع، إضافة إلى تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتحسين الأجور مع مرتب أبريل الماضي.

وتخصيص 19.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين.

14 مليون فرد في تكافل وكرامة

وأفادت الأرقام بأن عدد الأسر المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة، ارتفع من 1.7 مليون أسرة، تضم 6.4 مليون فرد، إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات من 8.7 إلى 10.5 مليون مواطن، إضافة إلى تنفيذ 68 برنامجًا ومشروعًا بلغت تكلفتها 152.5 مليار جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر، للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75% منها للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس والمستفيدات من مشروع مستورة.

برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس الحرص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

برلماني: قرارات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تهدف لضم أكبر قاعدة من الشعب

والحماية الاجتماعية لم تنس رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعي خدماتها لـ 3.5 مستفيد من خلال 172 دار مسنين، ولنحو 37.8 ألف مستفيد عبر 192 ناديا للمسنين، مع إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100٪، وإعفاء من هم فوق 65 عاما من 50٪ من التكلفة، بمتوسط تكلفة قدرت بـ50 مليون جنيه سنويا.

تقديم خدمات المساعدات الاجتماعية لـ 420 ألفا من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف في مؤسسات رعاية وأسر بديلة، كما استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى الإعاقة ومن التعليم المجتمعي والتدريب المهني من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.

مصروفات الحماية الاجتماعية

• بلغ حجم إنفاق الحكومة على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى نسبة أفريقيا.
• 15 مليون مستفيد من الدعم النقدي بإجمالي مبالغ منصرفة بلغ 20 مليار جنيه.
• ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد.
• بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مستفيد، بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه.
• توسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً.
• توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة".
• تطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية، لإنهاء العشوائيات.
• وصل عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بتكلفة 640 مليون جنيه.
• ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.8 إلى 263.9 مليار جنيه، وذلك بنسبة 15.4%.
• زيادة المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7%.
• مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرًا لتحسين حياة 60% من المصريين في 4741 قرية.