توافق مجلس أمناء الحوار الوطني، على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري في المحور الاقتصادي؛ وذلك بالتزامن مع التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية، التي تتماشي مع خطة الدولة نحو التقدم من أجل جمهورية جديدة.
أوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضايا المحور الاقتصادي، التي تم التوافق عليها، كالتالي :
- التضخم وغلاء الأسعار.
- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).
- الصناعة.
- الزراعة والأمن الغذائي.
- العدالة الاجتماعية.
وطرح مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تساؤل مفتوح أمام المواطنين، بهدف فتح باب المشاركة في الرأي حول أكثر القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع المصري من قضايا المحور الاقتصادي.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، “بآرائكم ومقترحاتكم بدأ الحوار الوطني بمشاركة مختلف الفئات من مواطنين وأحزاب ومجتمع مدني، وقد جاءت المقترحات لتظهر الاهتمامات الأساسية للمشاركين عن القضايا المطروحة التي تشغل المجتمع المصري، من أجل رسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة تم إدراج مقترحات وأفكار وآراء كل المشاركين باختلاف فئاتهم لتتضمن المحاور الثلاثة بلجانها التي سيتم تحديد المقررين والمقررين المساعدين الخاصين بإدارة جلساتها النقاشية للتوصل لمخرجات الحوار.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه مازال تقديم المقترحات والحلول وآليات التنفيذ متاحاً للجميع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحوار الوطني.